أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قرارين بتمديد عدد من المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق لتوفيق أوضاعها، على أن تستمر المهلة حتى 27 فبراير 2027، بما يشمل أنشطة نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، إلى جانب متطلبات ترخيص منشآت النقل وبعض أحكام نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات.
وشمل القرار الأول تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية، وفق عدد من الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية، وذلك حتى 27 فبراير 2027.
تضمن القرار تمديد المهلة المتعلقة بتعديل نوع التسجيل من النقل الخاص إلى النقل العام، إلى جانب تمديد مهلة أخرى ضمن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل الثقيل للبضائع.
وامتد التمديد كذلك إلى منشآت النقل الخفيف للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية، وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة للنشاط، حتى الموعد المحدد نفسه.
وفي قرار آخر، تقرر تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق لتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية، باعتبار ذلك أحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى 27 فبراير 2027.
وشمل القرار تمديد المهلة المتعلقة بآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، حتى التاريخ ذاته.
ويعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، على أن يُنشرا في الجريدة الرسمية، مع إبلاغ رئيس الهيئة العامة للنقل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاهما.
وشمل القرار الأول تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية، وفق عدد من الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية، وذلك حتى 27 فبراير 2027.
تضمن القرار تمديد المهلة المتعلقة بتعديل نوع التسجيل من النقل الخاص إلى النقل العام، إلى جانب تمديد مهلة أخرى ضمن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل الثقيل للبضائع.
وامتد التمديد كذلك إلى منشآت النقل الخفيف للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية، وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة للنشاط، حتى الموعد المحدد نفسه.
وفي قرار آخر، تقرر تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق لتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية، باعتبار ذلك أحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى 27 فبراير 2027.
وشمل القرار تمديد المهلة المتعلقة بآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، حتى التاريخ ذاته.
ويعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، على أن يُنشرا في الجريدة الرسمية، مع إبلاغ رئيس الهيئة العامة للنقل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاهما.
