خطوة لتعزيز الشفافية.. السوق المالية توافق على دعوى ضد أعضاء بمجلس إدارة “ريدان”
في خطوة قضائية هامة لتعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المستثمرين في السوق المالية السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد ريدان الغذائية، وتحديداً ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في الشركة. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والتي تتعلق بممارسات قد توجد انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
تستند الدعوى، التي قدمها أحد المستثمرين، إلى قرار نهائي سابق من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وتتمحور المخالفات المزعومة حول قيام المسؤولين في الشركة عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أدت إلى تضليل المستثمرين. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى عدم الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبة رقم (36) الخاص بـ “الهبوط في قيمة الأصول”، وذلك في القوائم المالية الموحدة للشركة للأعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، 2019، و2020.
أبعاد الدعوى الجماعية ضد ريدان الغذائية وتأثيرها
تكمن أهمية هذه القضية في أنها تسلط الضوء على الآليات التنظيمية والقانونية التي تهدف إلى ضمان نزاهة التعاملات في السوق المالية. فآلية الدعاوى الجماعية، التي تم إقرارها في السعودية كجزء من تطوير البيئة التشريعية، تُمكّن صغار المستثمرين من المطالبة بحقوقهم بشكل جماعي، مما يقلل من تكاليف التقاضي ويوحد الجهود لاسترداد التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وتُعد هذه القضية مثالاً حياً على تفعيل هذه الآلية لحماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة.
على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يرسخ هذا القرار مبدأ المساءلة لدى أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، ويؤكد على مسؤوليتهم المباشرة عن دقة وشفافية البيانات المالية المعلنة. كما يعزز ثقة المتعاملين في السوق السعودي، ويظهر جدية هيئة السوق المالية في تطبيق الأنظمة واللوائح دون تهاون. أما على الصعيد الدولي، فإن مثل هذه الإجراءات تساهم في رفع تصنيف السوق السعودي وجاذبيته للمستثمرين الأجانب، الذين يولون أهمية كبرى لمعايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق الأقلية.
دعوة للمتضررين للانضمام إلى الدعوى
وأوضحت هيئة السوق المالية أن أي شخص اشترى سهم شركة “ريدان الغذائية” اعتباراً من تاريخ 29 مارس 2019 واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 30 مارس 2022 (تاريخ إعلان الشركة التصحيحي لنتائجها المالية)، يحق له التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية. وقد حددت الهيئة مهلة 90 يوماً من تاريخ الإعلان لتقديم طلبات الانضمام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. وستقوم لجنة الفصل بدراسة الطلبات الواردة إليها وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
