بأمر ملكي.. ترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم لتعزيز المنظومة العدلية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا كريمًا يتضمن ترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لمرفق القضاء، بهدف تعزيز كفاءته واستقلاليته وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما ينسجم مع التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة.
دعم متواصل لتطوير القضاء الإداري
يُعد ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة في المملكة العربية السعودية، ويختص بالنظر في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، مما يجعله ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون. ومنذ تأسيسه، مر الديوان بمراحل تطويرية عديدة، كان أبرزها نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428هـ، الذي أعاد هيكلة القضاء الإداري وجعله على درجتين للتقاضي، مما أسهم في رفع مستوى ضمانات التقاضي. وتأتي هذه الأوامر الملكية استكمالًا لمسيرة التطوير التي تهدف إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جهاز قضائي قوي وفعال، قادر على مواجهة التحديات الحديثة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
تفاصيل الأمر الملكي وأثره على المنظومة العدلية
وفي هذا السياق، أوضح معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي الكريم شمل ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وقاضٍ واحد إلى درجة (قاضي استئناف)، وقاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وأربعة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب). كما تضمن الأمر ترقية سبعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وأربعة إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وتسعة إلى درجة (قاضي / أ)، وأربعة إلى درجة (قاضي / ب)، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة قضاة على ذات الدرجة. وأكد الدكتور الأحيدب أن هذا الأمر الملكي يعكس العناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق القضاء الإداري. إن ضخ كفاءات قضائية جديدة وترقية الكوادر الحالية يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إنجاز القضايا، ورفع جودة الأحكام القضائية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في البيئة العدلية، وهو ما يدعم بدوره المناخ الاقتصادي والتنموي في المملكة. ويؤكد هذا القرار على حرص القيادة على تزويد دوائر القضاء الإداري بالكفاءات المؤهلة، مما يضمن استمرارية مسيرة القضاء الإداري الرائدة وتحقيق رسالته في إرساء العدل.
