في تصعيد جديد يلقي بظلاله على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين بالوقوف خلف حادثة اغتيال مسؤول يمني بارز يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأدانت الحكومة بشدة الجريمة التي استهدفت مؤيد حميدي، مدير مكتب البرنامج في محافظة تعز، واصفة إياها بالعمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف العاملين في المجال الإنساني ويهدد بتقويض جهود الإغاثة الحيوية في البلاد.
وقع الهجوم في مدينة التربة، جنوبي محافظة تعز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما يثير تساؤلات أمنية عميقة حول قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ عمليات في مناطق لا تسيطر عليها. وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، أطلق مسلحون مجهولون النار على حميدي أثناء تواجده في أحد المطاعم، مما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة آخرين بجروح. وقد فر الجناة من مكان الحادث، فيما باشرت السلطات المحلية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد هوية المنفذين.
تداعيات اغتيال مسؤول يمني في ظل صراع ممتد
تأتي هذه الحادثة المأساوية في سياق الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، والذي خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، انزلقت البلاد في حرب أهلية مدمرة، تفاقمت مع التدخل العسكري لتحالف تقوده المملكة العربية السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية. وقد أدت الحرب إلى انهيار الاقتصاد والبنية التحتية، وجعلت الملايين من اليمنيين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
إن استهداف العاملين في المجال الإنساني ليس بالأمر الجديد في اليمن، لكن اغتيال مسؤول أممي بهذا المستوى يمثل نقطة تحول خطيرة. فهو لا يعرض حياة الأفراد الشجعان الذين يخاطرون بأنفسهم لتقديم المساعدة للخطر فحسب، بل يهدد أيضاً استمرارية عمليات الإغاثة بأكملها. وقد أعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عن صدمتها وغضبها، محذرة من أن مثل هذه الهجمات قد تجبر الوكالات الإنسانية على تعليق أو تقليص أنشطتها في مناطق معينة، مما سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة للدعم.
مخاوف من تقويض جهود السلام الهشة
على الصعيد السياسي، يمثل هذا الاغتيال ضربة للجهود الدبلوماسية الهشة التي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. ففي الوقت الذي تتكثف فيه المساعي الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه نحو تسوية سياسية شاملة، تأتي هذه الجريمة لتعمق انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة وتزيد من تعقيد المشهد. وتخشى الأوساط الدبلوماسية أن يتم استخدام الحادثة كذريعة لتصعيد عسكري جديد، مما يعيد البلاد إلى مربع العنف الشامل ويقضي على نافذة الأمل التي فتحتها الهدنة الأخيرة. ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى إدانة الجريمة وممارسة أقصى درجات الضغط على جماعة الحوثيين لوقف هجماتها والالتزام بمسار السلام.
