في خطوة دبلوماسية لافتة، بدأ فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، سلسلة من التحركات المكثفة على الساحة الدولية بهدف حشد الدعم لمواجهة التهديد الحوثي الإيراني الذي بات يقوض أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها. تأتي هذه الجهود في وقت حاسم، حيث تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إعادة تعريف الصراع وكشف الأبعاد الحقيقية للتدخلات الإيرانية التي تغذي استمرار الحرب.
جذور الصراع وأبعاد التدخل الإيراني
لم يكن الصراع في اليمن وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات سياسية واجتماعية معقدة انفجرت في عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بقوة السلاح، مما أدخل البلاد في دوامة من العنف والحرب الأهلية. ومنذ ذلك الحين، تطور الصراع من نزاع داخلي إلى حرب إقليمية بالوكالة، حيث برز الدعم الإيراني لجماعة الحوثي كعامل رئيسي في استمرار وتصعيد القتال. تقدم إيران للحوثيين دعماً عسكرياً ولوجستياً وتقنياً واسعاً، يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والخبرات العسكرية، وهو ما مكن الجماعة من تهديد دول الجوار واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
هذا الدعم لا يهدف فقط إلى تمكين الحوثيين كقوة محلية، بل يخدم أجندة إيران التوسعية في المنطقة، حيث تسعى طهران إلى خلق موطئ قدم استراتيجي على الخاصرة الجنوبية للمملكة العربية السعودية والتحكم في أحد أهم الممرات المائية في العالم. وقد وثقت تقارير الأمم المتحدة والعديد من الجهات الدولية عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مما يؤكد الطبيعة الممنهجة لهذا التدخل الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
تصعيد دبلوماسي لمواجهة التهديد الحوثي الإيراني
تستند الاستراتيجية الجديدة التي يقودها الرئيس العليمي إلى ضرورة نقل المعركة إلى الساحة الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية. تهدف هذه التحركات إلى بناء إجماع دولي حول خطورة المشروع الحوثي المدعوم من إيران، وتصنيفه كتهديد للأمن والسلم الدوليين وليس مجرد طرف في نزاع يمني داخلي. وتشمل هذه الجهود لقاءات مع كبار المسؤولين في الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتقديم ملفات موثقة بالأدلة حول تورط إيران في تسليح الحوثيين وتوجيه هجماتهم الإرهابية.
إن تأثير هذا التصعيد الدبلوماسي قد يمتد إلى ما هو أبعد من اليمن، حيث أن نجاحه قد يؤدي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على شبكات الدعم الإيرانية، وزيادة الضغط على طهران لوقف تدخلاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. على الصعيد المحلي، تأمل الحكومة اليمنية أن يؤدي هذا الحراك إلى تعزيز موقفها التفاوضي وتوفير غطاء دولي لأي عمليات عسكرية مستقبلية تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة.
مستقبل الجهود الدبلوماسية وتحديات السلام
على الرغم من أهمية هذه الخطوة، فإن الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن لا يزال محفوفاً بالتحديات. فجماعة الحوثي، مدعومة بقوة من إيران، أثبتت مراراً عدم جديتها في الانخراط في أي عملية سلام حقيقية لا تضمن لها السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم. كما أن المجتمع الدولي يواجه انقسامات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. ومع ذلك، يمثل التحرك الدبلوماسي الذي يقوده العليمي بارقة أمل لإعادة الزخم للحل السياسي القائم على المرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، وذلك عبر فضح الدور الإيراني ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية الأمن الإقليمي والدولي.
