أصدرت شركة نجم لخدمات التأمين بياناً رسمياً حاسماً، نفت فيه بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود أي تعديل أو إلغاء لنظام نسب المسؤولية في الحوادث المرورية المعتمد في المملكة العربية السعودية. وأكدت الشركة استمرارية العمل بالإجراءات والآليات المعمول بها حالياً دون أي تغيير، مما يضع حداً للتكهنات التي أثارت قلق الكثير من السائقين وأصحاب المركبات.
دور “نجم” المحوري في منظومة الحوادث
تأسست شركة “نجم” كجزء من رؤية تطويرية لقطاع التأمين والمرور في المملكة، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات معالجة الحوادث المرورية البسيطة التي لا ينتج عنها إصابات. قبل تأسيسها، كانت معالجة الحوادث تتطلب وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة. جاءت “نجم” لتقدم حلاً تقنياً يربط بين أطراف الحادث وشركات التأمين والإدارة العامة للمرور، مما ساهم في تقليص زمن مباشرة الحوادث بشكل كبير وتحويل العملية برمتها إلى نظام رقمي متكامل يضمن الدقة والسرعة في تحديد الأضرار وتقديرها وإصدار التقارير اللازمة لشركات التأمين.
فهم أهمية نسب المسؤولية في الحوادث المرورية
يُعد نظام تحديد نسب المسؤولية حجر الزاوية في تسوية المطالبات التأمينية. فبعد وقوع الحادث، يقوم محقق “نجم” بتقييم الموقف بناءً على قوانين المرور وأدلة الحادث، ومن ثم يحدد نسبة الخطأ على كل طرف، والتي قد تكون 100% على طرف واحد، أو 50% لكل طرف، أو 75% على طرف و25% على الآخر. هذا التحديد الدقيق للمسؤولية هو ما يقرر الطرف الذي ستتحمل شركة تأمينه تكاليف الإصلاحات، وكيفية توزيع هذه التكاليف. لذلك، فإن أي تغيير في هذه الآلية له تأثير مباشر وفوري على جميع حاملي وثائق التأمين وشركات القطاع على حد سواء، مما يفسر حساسية الشائعات المتعلقة به.
تأثير الاستقرار التنظيمي على السائقين وقطاع التأمين
يأتي نفي “نجم” ليؤكد على استقرار البيئة التنظيمية التي تحكم قطاع تأمين المركبات في السعودية، والتي يشرف عليها البنك المركزي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور. هذا الاستقرار يمنح الثقة للسائقين بأن القواعد المطبقة واضحة وثابتة، كما يطمئن شركات التأمين بأن نماذج عملها وتقييمها للمخاطر لن تتعرض لتغييرات مفاجئة قد تربك السوق. وأوضحت الشركة أن جميع التحسينات التي تعمل عليها حالياً تقتصر على تطوير آليات العمل الداخلية وتسريع معالجة الحالات الميدانية، بهدف تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الاستجابة السريعة، دون المساس باللوائح المعتمدة.
دعوة إلى تحري الدقة
في ختام بيانها، دعت الشركة عموم المستفيدين إلى استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، محذرة من الانسياق خلف المعلومات غير الموثوقة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتهدف إلى تضليل الرأي العام. وأكدت “نجم” على التزامها التام بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن أي تحديثات تنظيمية، ومواصلة جهودها للارتقاء بمنظومة العمل التأميني بما يخدم مستخدمي الطرق في المملكة.
