في خطوة جديدة تؤكد على عمق العلاقات الأخوية والالتزام الراسخ بدعم الاستقرار والتنمية، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك في إطار دعم قطاع الطاقة في اليمن الشقيق. تأتي هذه المنحة، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مما يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يعانون من تحديات إنسانية واقتصادية كبيرة.
تم توقيع الاتفاقية برعاية رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، ووقعها كل من وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر. وتهدف هذه المنحة إلى ضمان استمرارية خدمات الكهرباء، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد بشكل مباشر على الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لتشغيل المرافق الصحية والتعليمية والخدمية.
شريان حياة في ظل أزمة ممتدة
يأتي هذا الدعم في سياق تاريخي حرج يمر به اليمن منذ سنوات، حيث أدت الأزمة إلى تدهور كبير في البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة اليومية والتنمية الاقتصادية. وقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تفاقم المعاناة الإنسانية، حيث تأثرت المستشفيات، ومحطات ضخ المياه، والمدارس، والأنشطة التجارية بشكل مباشر. ومنذ بداية الأزمة، دأبت المملكة على تقديم حزم مساعدات متنوعة لليمن، شملت الدعم الاقتصادي المباشر، والمساعدات الإنسانية، ومشاريع إعادة الإعمار، إيمانًا منها بأهمية مساندة الشعب اليمني لتجاوز محنته.
تفاصيل المنحة وأثرها على دعم قطاع الطاقة في اليمن
تغطي المنحة الجديدة كميات من الديزل والمازوت مخصصة لتغذية محطات الكهرباء، مما يساهم في رفع قدرتها التشغيلية وتوفير طاقة كهربائية مستقرة للمواطنين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي متعدد الأبعاد؛ فعلى الصعيد الإنساني، ستسهم في تحسين الظروف المعيشية اليومية وتخفيف العبء المالي عن الأسر التي كانت تضطر للاعتماد على مولدات خاصة باهظة التكلفة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن توفر الكهرباء سيحفز الحركة التجارية والصناعية الصغيرة، ويساعد على خلق فرص عمل، ويدعم استقرار الخدمات الأساسية التي تشكل أساس أي تعافٍ اقتصادي.
آلية حوكمة لضمان وصول الدعم
لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة منه، سيتم تنفيذ الاتفاقية وفق آلية حوكمة شاملة تشرف عليها لجنة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء اليمنية، وتضم عدة جهات يمنية رقابية. ستعمل هذه اللجنة على الإشراف والمراقبة الدقيقة لعمليات توزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج الفعلي المحدد مسبقًا، مما يعزز من شفافية العملية ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم. ويُذكر أن هذه المنحة هي امتداد لمنح سابقة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء في اليمن مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية، مما يعكس نهج المملكة المستدام في مساندة الأشقاء في اليمن.
