في إطار الجهود المستمرة لضبط قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، واصلت الفرق الرقابية الميدانية، بإشراف مباشر من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، جولاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والأنظمة المعمول بها. وقد أسفرت هذه الحملات، التي تمت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن إغلاق (5) محطات وقود موزعة في نطاق أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة الأحساء.
أسباب الإغلاق والمخالفات المرصودة
جاءت قرارات الإغلاق نتيجة رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وكان من أبرزها عدم امتثال تلك المحطات للاشتراطات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بالإضافة إلى رصد مخالفة "الامتناع عن بيع المواد البترولية"، وهي مخالفة تستوجب العقوبة لما لها من تأثير مباشر على سلاسل الإمداد واحتياجات المستهلكين اليومية.
سياق تطوير قطاع محطات الوقود في المملكة
تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن سياق أوسع تشهده المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وهو ملف يحظى باهتمام كبير ضمن برامج تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وتسعى اللجنة التنفيذية الدائمة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الطاقة، إلى رفع كفاءة المحطات الموجودة على الطرق الإقليمية وداخل المدن، لضمان تقديم خدمات تليق بمكانة المملكة وتواكب النقلة النوعية في البنية التحتية.
أهمية الرقابة وتأثيرها على المستهلك
تكتسب هذه الحملات الرقابية أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والوطني؛ فهي لا تهدف فقط إلى رصد المخالفات، بل تسعى بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على وقود نظيف وخدمات آمنة. كما أن التصدي لممارسات مثل "الامتناع عن البيع" يساهم في استقرار السوق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مما يعزز من ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات المقدمة.
استمرار الجولات وآلية الإبلاغ
أكدت الجهات المعنية أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها بشكل مستمر على مدار العام ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وذلك بهدف الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات. وتدعو اللجنة كافة المستفيدين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها في محطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك عبر التواصل على الرقم الموحد (8001244777) أو من خلال تطبيق "خدمة الشركاء" المتاح عبر متاجر الهواتف الذكية، لضمان بيئة خدمية متكاملة وآمنة للجميع.
