احتفى معهد الإدارة العامة في مقره بحي النرجس بمدينة الرياض، بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك في حفل أقيم برعاية كريمة من معالي وزير العدل، الدكتور خالد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج. شهد الحفل حضور مدير عام المعهد، الدكتور بندر السجان، وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين بالشأن القانوني، للاحتفاء بـ 146 خريجاً وخريجة سيسهمون في تعزيز المنظومة العدلية والإدارية في المملكة.
يأتي هذا التخريج في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات قانونية وتشريعية واسعة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. ويُعد معهد الإدارة العامة، بتاريخه الممتد منذ تأسيسه عام 1961، ركيزة أساسية في تطوير الكوادر البشرية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث يلعب دوراً محورياً في تأهيل الموظفين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة.
رافد جديد للقطاع العدلي بكفاءات وطنية
ضمت الدفعة الخامسة 146 خريجاً وخريجة، منهم 97 خريجاً و49 خريجة، وقد توزعوا على أربعة مسارات قانونية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. حيث بلغ عدد خريجي مسار القانون الإداري 60 خريجاً وخريجة، ومسار قانون الأعمال 46 خريجاً وخريجة، بينما تخرج 21 طالباً من مسار القانون الجنائي، و19 طالباً من مسار القانون الدولي العام. يعكس هذا التنوع في التخصصات حرص البرنامج على تغطية مختلف فروع القانون، بما يضمن تزويد الجهات الحكومية والشركات الكبرى بكفاءات قادرة على التعامل مع مختلف القضايا والتحديات القانونية المعاصرة، من العقود التجارية الدولية إلى التشريعات الإدارية الحديثة.
الدبلوم العالي للعلوم القانونية: استثمار في مستقبل العدالة
في كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور بندر السجان أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وهو ما يجسد الثقة الكبيرة التي يوليها الوطن لمعهد الإدارة العامة. وأوضح السجان أن المعهد سخر كافة إمكاناته البشرية والمادية لتأهيل الدارسين والدارسات وفق أحدث التوجهات والمعايير العالمية في مجالات العلوم القانونية، بهدف تعزيز جودة المخرجات ورفع كفاءة الكوادر القانونية الوطنية. ويُعتبر هذا البرنامج استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، حيث يساهم خريجوه بشكل مباشر في تحقيق الشفافية، وتطبيق الأنظمة، وحماية الحقوق، وهي جميعها ركائز أساسية لبيئة استثمارية جاذبة ومجتمع قائم على سيادة القانون.
وفي ختام كلمته، قدم السجان شكره وتقديره لمعالي وزير العدل وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج على جهودهم في رسم السياسة العامة للبرنامج، كما هنأ الخريجين والخريجات وأسرهم، مشيداً بجهود منسوبي المعهد وأعضاء هيئة التدريب التي أثمرت عن هذا النجاح.
