قلصت أسعار النفط مكاسبها جزئياً خلال تعاملات اليوم (الاثنين)، مع تحول تركيز المستثمرين نحو التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الأنباء عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات الأخيرة واستئناف المحادثات. هذا الهدوء الحذر يأتي بعد فترة من التوترات التي دفعت الأسعار للارتفاع، مما يعكس حساسية أسواق الطاقة الشديدة تجاه الاستقرار الجيوسياسي في هذه المنطقة الحيوية.
وذكرت مصادر إعلامية غربية أن فرقاً فنية من الولايات المتحدة وإيران ستعقد اجتماعاً في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بهدف بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وتتضمن هذه الجهود إنشاء قنوات اتصال بوساطة لتجنب أي تصعيد محتمل بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر التي كانت تسعرها الأسواق في الأيام الماضية.
جذور التوتر وأثره التاريخي على سوق الطاقة
تعود حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى عقود مضت، لكنها شهدت منعطفاً حاسماً مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، استهدفت بشكل أساسي صادراتها النفطية. أدت هذه العقوبات إلى خفض إمدادات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية بشكل كبير، وساهمت في تقلبات سعرية متكررة. لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس استهلاك النفط العالمي، بؤرة توتر تؤثر بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة العالمية. أي تهديد بإغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي أو أي مواجهة عسكرية في المنطقة يترجم فوراً إلى قفزة في أسعار الخام.
محادثات الدوحة وتأثيرها على أسعار النفط
تكتسب المحادثات الحالية أهمية خاصة لأنها قد تمهد الطريق، في حال نجاحها، لعودة تدريجية لكميات أكبر من النفط الإيراني إلى السوق. يرى المحللون أن أي اتفاق دائم من شأنه أن يخفف الضغط على جانب العرض، خاصة في ظل سياسة الإنتاج الحذرة التي تتبعها مجموعة “أوبك+”. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتعامل مع هذه الأنباء بكثير من الحذر، حيث إن مسار المفاوضات لا يزال طويلاً ومعقداً، وأي انتكاسة دبلوماسية قد تعيد علاوة المخاطر إلى الواجهة بسرعة.
ورغم هذه التهدئة، يرى محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة بحثية أن سوق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة. وأشاروا إلى أن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على احتمالات استمرار تعافي تدفقات الخام وعوامل العرض والطلب الأساسية، بدلاً من الاعتماد فقط على التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل. فمخزونات النفط العالمية، ومؤشرات الطلب من الاقتصادات الكبرى كالصين والولايات المتحدة، وقرارات “أوبك+” المقبلة، كلها عوامل ستلعب دوراً محورياً في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة القادمة.
