في خطوة دبلوماسية يترقبها الإقليم والعالم، انطلقت محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، في محاولة جادة لتهدئة التوترات التي عصفت بمنطقة القرن الأفريقي مؤخراً. تأتي هذه المحادثات على خلفية الأزمة التي أشعلتها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والتي اعتبرتها مقديشو انتهاكاً صارخاً لسيادتها ووحدة أراضيها، مما دفع العلاقات بين البلدين الجارين إلى حافة الهاوية.
جذور التوتر: اتفاقية الميناء البحري التي أشعلت الخلاف
تعود جذور الأزمة الحالية إلى الأول من يناير 2024، حين وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991 دون الحصول على اعتراف دولي. تمنح هذه الاتفاقية إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً بحرياً طال انتظاره على البحر الأحمر عبر استئجار قاعدة عسكرية وميناء تجاري على ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً. في المقابل، ألمحت أديس أبابا إلى إمكانية الاعتراف الرسمي بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهو ما يمثل خطاً أحمر بالنسبة للحكومة الفيدرالية الصومالية.
رد فعل مقديشو كان حازماً وفورياً، حيث وصفت الاتفاقية بأنها “باطلة ولاغية”، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، مؤكدة أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه غير قابلة للتفاوض. وقد حظي الموقف الصومالي بدعم واسع من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والعديد من القوى الدولية التي دعت إلى احترام سيادة الصومال وضرورة خفض التصعيد.
أهمية محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد على الصعيد الإقليمي
تكتسب هذه المباحثات أهمية استثنائية نظراً للوضع الجيوسياسي الهش في القرن الأفريقي، وهي منطقة تعاني بالفعل من تحديات أمنية واقتصادية معقدة. إن تصاعد الخلاف بين الصومال وإثيوبيا يهدد بتقويض الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، خاصة حركة الشباب المتطرفة، حيث يلعب البلدان دوراً محورياً في استقرار المنطقة. كما يخشى المراقبون من أن يؤدي التوتر إلى سباق تسلح إقليمي وزعزعة استقرار الممرات الملاحية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.
لذلك، يُنظر إلى الحوار المباشر بين الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء آبي أحمد على أنه فرصة حقيقية لاحتواء الأزمة ومنعها من الانزلاق إلى صراع مفتوح. الضغوط الدولية والإقليمية تلعب دوراً كبيراً في الدفع نحو طاولة المفاوضات، حيث تسعى الأطراف الفاعلة إلى إيجاد مخرج دبلوماسي يحفظ سيادة الصومال ويراعي في الوقت ذاته المصالح الاقتصادية لإثيوبيا بطرق لا تنتهك القانون الدولي.
آفاق الحل ومستقبل العلاقات الثنائية
يبقى الطريق نحو حل دائم وشامل محفوفاً بالتحديات، إذ يتطلب تنازلات من كلا الطرفين. قد يتمحور الحل الوسط حول إلغاء إثيوبيا لمذكرة التفاهم بصيغتها الحالية، والبحث عن اتفاقيات بديلة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية تضمن لأديس أبابا الوصول إلى الموانئ التجارية وفقاً للأعراف الدولية. إن نجاح هذه المحادثات لن يساهم فقط في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بل سيعزز أيضاً من آليات الحل الأفريقية للنزاعات ويقدم نموذجاً للحوار البنّاء في منطقة هي في أمس الحاجة إلى السلام والاستقرار.
