في قرار تاريخي يرسخ أحد المبادئ الأساسية في القانون الأمريكي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء مساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة بالولادة، مؤكدةً على أن جميع الأفراد المولودين على الأراضي الأمريكية يتمتعون بالجنسية بشكل تلقائي. صدر القرار الذي طال انتظاره بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، ليضع حداً لواحد من أكثر الملفات جدلاً في سياسات الهجرة التي تبنتها الإدارة الحالية، ويؤمن الاستقرار القانوني لملايين الأشخاص.
جذور دستورية: التعديل الرابع عشر وحق المواطنة بالولادة
يعود أساس حق المواطنة بالولادة، المعروف باسم “Jus Soli” أو “حق الأرض”، إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية. كان الهدف الأساسي من هذا التعديل هو ضمان منح الجنسية للأمريكيين من أصل أفريقي الذين كانوا مستعبدين سابقًا. تنص الفقرة الأولى من التعديل بوضوح على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها”. وقد رسخت قضية “الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك” في عام 1898 هذا المبدأ، حيث قضت المحكمة العليا بأن التعديل يشمل أطفال المهاجرين الصينيين المولودين في أمريكا، مما شكل سابقة قانونية استمرت لأكثر من قرن.
محاولات التقييد في عهد ترامب
لطالما كانت قضية المواطنة بالولادة هدفًا لإدارة الرئيس ترامب ضمن أجندته الأوسع نطاقًا لتقييد الهجرة. جادلت الإدارة بأن عبارة “الخاضعين لولايتها القضائية” في التعديل الرابع عشر لا ينبغي أن تشمل أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو حاملي التأشيرات المؤقتة، معتبرة أن ولاءهم يظل لدولهم الأصلية. وقد سعى الرئيس ترامب إلى تغيير هذا المفهوم الراسخ عبر أوامر تنفيذية وإجراءات قانونية، بحجة أن هذا الحق يعمل كـ”عامل جذب” رئيسي للهجرة غير الشرعية، وهو ما أثار انقسامًا حادًا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية.
أبعاد القرار وتأثيره المستقبلي
يحمل قرار المحكمة العليا أهمية بالغة تتجاوز مجرد الجانب القانوني، إذ يمثل تأكيدًا على هوية أمريكا كأمة مهاجرين ويحمي النسيج الاجتماعي من تغييرات جذرية. على الصعيد المحلي، يوفر القرار الطمأنينة لملايين العائلات المهاجرة التي كانت تخشى على مستقبل أطفالها. أما على الصعيد الدولي، فيرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بأحد المبادئ الدستورية التي تميزها. ورغم أن هذا الحكم القضائي يحسم الجدل القانوني في الوقت الراهن، فمن المرجح أن يستمر النقاش السياسي حول الهجرة وحق المواطنة بالولادة، حيث قد يسعى بعض المشرعين إلى تعديل القانون عبر الكونغرس، وهو مسار صعب ومعقد يتطلب إجماعًا سياسيًا واسعًا أو حتى تعديلاً دستوريًا.
