يمثل تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تهديدًا يتجاوز الأزمة الصحية المباشرة، ليتحول إلى شبح يهدد بإحداث الأزمة الاقتصادية بسبب الإيبولا على مستوى القارة الأفريقية بأكملها. فوفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد يكلف هذا الوباء القارة ما يصل إلى 3.6 مليار دولار، ويدفع بحوالي 985 ألف شخص إلى براثن الفقر المدقع، ويلغي عشرات الآلاف من فرص العمل، مما يعيد إلى الأذهان التداعيات الكارثية التي خلفها تفشي المرض في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها العالم هذا الفيروس الفتاك، لكن تفشي 2014-2016 كشف بوضوح كيف يمكن لأزمة صحية أن تتحول بسرعة إلى انهيار اقتصادي واجتماعي. في ذلك الوقت، لم تقتصر الخسائر على الأرواح فحسب، بل شملت توقف قطاعات حيوية مثل الزراعة والتعدين، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق الحدود الذي شل حركة التجارة، مما أدى إلى انكماش اقتصادات غينيا وليبيريا وسيراليون بشكل حاد. هذه التجربة المريرة تمنح تحذيرات الأمم المتحدة اليوم مصداقية أكبر، وتؤكد على ضرورة التحرك السريع لتجنب تكرار السيناريو.
تداعيات تتجاوز الحدود: كيف تهدد الأزمة الاقتصادية بسبب الإيبولا استقرار المنطقة؟
يحذر التقرير الأممي من أن الأزمة الحالية، التي تعمّق الفقر وتؤثر بشكل خاص على النساء، لن تقتصر على الكونغو الديمقراطية وحدها، بل ستمتد ارتداداتها لتطال الدول المجاورة مثل أوغندا ورواندا وجنوب السودان. وأوضح البرنامج الإنمائي أنه بينما تشكل التهديدات المباشرة على الصحة العامة خطرًا كبيرًا يتطلب إجراءات احتواء مثل الحجر الصحي، فإن القيود الأوسع نطاقًا على الحركة والتجارة تقوّض بشكل غير مباشر الاقتصادات المحلية وسبل عيش القطاع غير الرسمي الذي يعتمد عليه الملايين.
وقالت أهونا إيزياكونوا، المديرة الإقليمية للفرع الأفريقي من البرنامج: “إذا اعتبرنا أن هذا الوباء هو مجرّد تحدٍ صحي، فقد نغفل طارئةً في مجال التنمية أوسع نطاقًا”. وأضافت أن الفيروس يؤثر بشكل مباشر على “سبل العيش والتعليم والأمن الغذائي والتجارة والمالية العامة والثقة”، مما يستدعي استجابة شاملة تتجاوز التدابير الطبية.
خسائر فادحة حتى مع الاحتواء
تشير التقديرات إلى أنه حتى لو تم احتواء انتشار الفيروس بنجاح داخل حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، فإن التداعيات الاقتصادية ستبقى “وخيمة”. من المتوقع أن تتكبد الكونغو وحدها خسارة تزيد عن مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الفعلي، مع فقدان 55 ألف وظيفة. وتؤدي الاضطرابات في التبادلات التجارية، والقيود على الحدود، والتأخيرات في مجال النقل، وانخفاض ثقة المستهلكين، وتعطّل الأسواق غير النظامية إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في القارة بواقع 2.37 مليار دولار. وإذا ما اقترنت هذه الأزمة بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط، قد يصل عدد الوظائف المفقودة في القارة إلى 328 ألف وظيفة.
خارطة طريق أممية لتفادي الكارثة
لمواجهة هذه التداعيات المعقدة، يوصي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخطة عمل متعددة المستويات. تشمل هذه الخطة إقامة تحويلات مالية مباشرة ودعم الاستهلاك للفئات الأكثر فقرًا لتعزيز صمودها. كما تدعو إلى الاستعاضة عن الإغلاق التام للحدود ببروتوكولات تشخيص موجّهة وفعالة لا تعيق حركة التجارة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على ضرورة اعتماد آليات تمويل طارئة لصون خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والأطفال، بالتوازي مع تدابير الاستجابة لوباء إيبولا، لضمان عدم انهيار المنظومة الصحية بأكملها تحت وطأة الأزمة.
