في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة المرحلة، أصدرت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية بيانًا مشتركًا وقويًا، مؤكدةً على ضرورة تبني موقف حازم وعدم التساهل مع تصعيد الحوثيين الأخير الذي يهدد بنسف جهود السلام الهشة ويزيد من معاناة الشعب اليمني. يأتي هذا الموقف الموحد في لحظة حرجة تمر بها البلاد، حيث تتشابك الأزمة الداخلية مع التوترات الإقليمية المتصاعدة، مما يضع مستقبل اليمن على المحك.
تعود جذور الأزمة اليمنية إلى أواخر عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بقوة السلاح، مما أدى إلى انقلاب على الشرعية الدستورية. هذا التطور دفع إلى تدخل عسكري إقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا. على مدى السنوات الماضية، تحول الصراع إلى حرب مدمرة تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، مع انهيار شبه كامل للاقتصاد والبنية التحتية وتدهور مريع في كافة الخدمات الأساسية، مما جعل الملايين من اليمنيين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
أبعاد تصعيد الحوثيين وتأثيره على مسار السلام
يتمثل تصعيد الحوثيين الأخير في عدة جوانب متشابكة. على الصعيد العسكري الدولي، كثفت الجماعة من هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب ضد سفن الشحن التجارية، تحت ذريعة دعم قطاع غزة، وهو ما أدى إلى عسكرة هذا الممر المائي الحيوي وتشكيل تحالفات دولية لمواجهة هذه الهجمات. أما على الصعيد الداخلي، فلم تتوقف الجماعة عن حشد قواتها وشن هجمات على جبهات القتال المختلفة، لا سيما في محافظتي مأرب وتعز، بالتزامن مع فرض إجراءات اقتصادية ومالية تهدف إلى خنق المناطق المحررة. هذا التصعيد المزدوج يقوض بشكل مباشر أي فرصة للتهدئة ويبعد احتمالات التوصل إلى حل سياسي شامل، حيث تستخدم الجماعة هجماتها الخارجية كورقة لفرض شروطها في الداخل.
أهمية الموقف الحزبي الموحد ورسائله المتعددة
تكمن الأهمية الكبرى لبيان الأحزاب اليمنية في كونه يعكس توحيدًا للصف الوطني في مواجهة التحديات التي يفرضها الحوثيون. هذا الموقف يبعث برسائل واضحة إلى مختلف الأطراف؛ فعلى المستوى المحلي، يهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية ودعم مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة التعنت الحوثي. إقليميًا، يؤكد البيان لشركاء اليمن، وعلى رأسهم دول التحالف العربي، أن المكونات السياسية الشرعية لا تزال متمسكة بهدف استعادة الدولة ومؤسساتها. أما دوليًا، فيمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للنظر إلى الأزمة اليمنية ككل متكامل، وعدم فصل هجمات البحر الأحمر عن سياقها الأوسع المتمثل في الانقلاب والحرب الداخلية، والضغط بشكل جدي على جماعة الحوثي لوقف تصعيدها والعودة إلى مسار المفاوضات الجادة التي تفضي إلى سلام عادل ومستدام.
