في تصريح حاسم يعكس حالة التأهب القصوى، أكد المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، أن القوات المسلحة اليمنية تقف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تصعيد محتمل من قبل ميليشيا الحوثي. وشدد العميد مجلي في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» على أن حماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه تمثل أولوية قصوى، وأن القوات المسلحة لن تتهاون في واجبها الوطني للدفاع عن مكتسبات الشعب اليمني وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.
جاهزية قتالية عالية للقوات المسلحة اليمنية
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج يمر به اليمن والمنطقة بأسرها. فبعد سنوات من الصراع الذي اندلع عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في صنعاء عام 2014، شهدت البلاد فترات متقطعة من الهدنة الهشة. إلا أن التوترات عادت لتتصاعد مجدداً، لا سيما مع الهجمات التي تشنها الميليشيا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي استدعت رداً دولياً وأعادت تسليط الضوء على خطورة الأوضاع الأمنية في هذا الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية.
إن تاريخ الصراع اليمني معقد ومتشابك، حيث تحولت الأزمة من نزاع داخلي إلى حرب إقليمية بالوكالة. وقد أدت سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة إلى انهيار اقتصادي وأكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تمثل القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة ومؤسساتها، وتعمل بدعم من التحالف العربي على إعادة فرض سيطرة الحكومة على كامل التراب اليمني.
أبعاد التصعيد وتأثيره على الاستقرار الإقليمي
تحمل تصريحات العميد مجلي رسائل متعددة؛ فهي من جهة تمثل رادعاً للميليشيا الحوثية بأن أي محاولة للتصعيد العسكري ستقابل برد حازم، ومن جهة أخرى تبعث برسالة طمأنة للشعب اليمني والمجتمعين الإقليمي والدولي بأن هناك قوة وطنية ملتزمة بالدفاع عن الشرعية. إن أي تصعيد جديد لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين، وتقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.
على الصعيد الدولي، يراقب العالم بقلق بالغ التطورات في اليمن، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر. فاستمرار هجمات الحوثيين لا يهدد التجارة العالمية فحسب، بل يهدد بجر أطراف دولية جديدة إلى الصراع بشكل مباشر، مما يعقد المشهد ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي دائم. وبالتالي، فإن جاهزية الجيش اليمني لفرض الاستقرار لا تخدم المصلحة الوطنية اليمنية فقط، بل تساهم أيضاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي.
