أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال تقديمه التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2026 التابع للأمم المتحدة، أن المملكة اتخذت قرارات استراتيجية حاسمة عبر رؤية 2030 والتنمية المستدامة لتحقيق أهدافها التنموية الطموحة. وأوضح الإبراهيم أن هذه الرؤية لم تكن مجرد خطة اقتصادية، بل إطار وطني متكامل لتحول شامل يضع مبادئ الاستدامة في صميم أولوياته وسياساته واستثماراته.
خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية
في كلمته، أشار الإبراهيم إلى أن العالم يمر بمرحلة معقدة تتسم بالتحديات الاقتصادية والسياسية والأزمات المتلاحقة التي تتجاوز الحدود، مما يخلق حالة من عدم اليقين. وشدد على أن هذه الظروف ليست جديدة، فالتاريخ يثبت أن مسيرة التنمية لم تكن يوماً سهلة، بل تشكلت دائماً في خضم الأزمات والتحولات. وأضاف قائلاً: “مستقبل الدول لا تصنعه الظروف، بل القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها في مواجهتها”. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق رؤية 2030 قبل نحو عقد من الزمن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كخطوة استباقية لقراءة الفرص والتحديات ورسم مسار واضح نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
رؤية 2030 والتنمية المستدامة: من المحلية إلى العالمية
تمثل رؤية السعودية 2030 تحولاً تاريخياً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد قوي ومجتمع حيوي. تتواءم هذه الرؤية بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث تعمل المملكة على دمج هذه الأهداف في جميع مشاريعها ومبادراتها الكبرى. فعلى سبيل المثال، تساهم مشاريع الطاقة المتجددة العملاقة، مثل مدينة نيوم، في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة، بينما تعزز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من تمكين المرأة والشباب، مما يدعم أهداف المساواة والنمو الاقتصادي الشامل. إن هذا التناغم بين الأجندتين الوطنية والعالمية يعكس التزام المملكة بدورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، يسعى لتحقيق الرخاء لشعبه والمساهمة في استقرار ونماء المنطقة والعالم.
مسار ملموس وإنجازات متواصلة
أوضح الوزير الإبراهيم أن التقرير الوطني الطوعي الثالث يأتي ليعرض مساراً ملموساً من العمل المتواصل، ويؤكد أن ما تحقق حتى الآن هو مجرد فصل في مسيرة تنموية مستمرة. فبعد مرحلة أولى تميزت بإصلاحات هيكلية واسعة، تمتلك المملكة اليوم رصيداً أعمق من المعرفة والخبرة، مما يعزز قدرتها على تعظيم الأثر وتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة أعلى. وأكد أن المملكة ماضية في رحلتها نحو تحقيق كامل إمكاناتها، مستندة إلى إرادة صلبة ورؤية واضحة تضمن استدامة التنمية والمحافظة على المكتسبات للأجيال القادمة.
