في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وجهت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن أي محاولة لـ إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستكون لها “عواقب وخيمة” على حقوق الإنسان والاستقرار العالمي. يأتي هذا التحذير في وقت تتجدد فيه الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما يضع شريان الطاقة العالمي الأهم في دائرة الخطر المباشر.
وقد اندلع التوتر الأخير بعد أن شنّت الولايات المتحدة هجمات جديدة على أهداف إيرانية، وذلك عقب تعهد الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران. ورداً على ذلك، قامت طهران بضرب أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد خطير ينذر بتوسع رقعة الصراع. وفي هذا السياق، أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لتجدد القتال، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
مضيق هرمز: شريان النفط العالمي في قلب التوترات
يكتسب مضيق هرمز أهميته الاستراتيجية كونه الممر المائي الوحيد الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، ومن خلاله إلى بحر العرب والمحيط الهندي. ويُعد المضيق، الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، نقطة عبور حيوية لأكثر من خُمس استهلاك النفط العالمي، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله ذا أهمية قصوى لأمن الطاقة العالمي. ولطالما كان المضيق نقطة اشتعال في التوترات الإقليمية، حيث تعود التهديدات بإغلاقه إلى عقود مضت، خاصة خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وتصاعدت مجدداً مع الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الدولية.
تداعيات إغلاق مضيق هرمز: أزمة إنسانية واقتصادية تلوح في الأفق
وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تجدد القتال بأنه “انتهاكة كبرى للمدنيين في المنطقة وخارجها”. وحذر تورك من أن “التداعيات على حقوق الإنسان ستتخطى حدود المنطقة” في حال تم تنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز. وأكد في بيان أن المضيق يمثل “شريان حياة حيوي يعتمد عليه ملايين البشر”. وأضاف أن “تعطيل تدفق الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية له عواقب اجتماعية واقتصادية وإنسانية جسيمة”، حيث سيتسبب ذلك في ارتفاع فوري لأسعار الطاقة عالمياً، واضطراب في سلاسل الإمداد، مما قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية في الدول المستوردة للنفط وأزمات إنسانية في الدول التي تعتمد على الواردات عبر هذا الممر الحيوي.
وفي ختام بيانه، دعا تورك كلاً من واشنطن وطهران إلى وقف الهجمات “فوراً” والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، مشدداً على أن الحوار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنب كارثة قد تطال العالم بأسره.
