في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية عن إتاحة ثلاث قنوات إلكترونية متكاملة لتمكين تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من التحقق من هوية المستفيد الحقيقي من الأوقاف. يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الوطنية المستمرة لـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أعلى معايير العناية الواجبة لضمان نزاهة القطاع الوقفي وحمايته من الاستغلال في عمليات مالية غير مشروعة.
تستند هذه المبادرة إلى الأنظمة والمراسيم الملكية الصادرة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تفرض التزامات صارمة على مزاولي الأنشطة التجارية عالية المخاطر، مثل تجارة الذهب والأحجار الكريمة، للتعرف الدقيق على هوية المتعاملين معهم والمستفيدين النهائيين من العمليات التجارية.
رؤية استراتيجية لتعزيز نزاهة القطاع الوقفي
تندرج هذه الخطوة ضمن إطار أوسع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز حوكمته ورفع مستوى شفافيته. لطالما كان قطاع الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية المجتمعية والاقتصادية في العالم الإسلامي، وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تحديث آلياته التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. إن حماية قطاع الأوقاف من المخاطر المالية تضمن استدامة أثره الإيجابي وتزيد من ثقة الواقفين والمانحين في المنظومة الوقفية، مما يشجع على زيادة الأوقاف وتوجيهها نحو المشاريع التنموية الحيوية.
تكامل الأنظمة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال
أوضحت الهيئة أن القنوات الثلاث المتاحة توفر آليات متنوعة لتسهيل عملية التحقق وضمان دقة البيانات. وتتمثل القناة الأولى في خدمة الربط والتكامل التقني المباشر مع أنظمة الهيئة، والتي تسمح للجهات التجارية بالاستعلام الفوري عن بيانات المستفيد الحقيقي عبر التواصل مع إدارة مكتب البيانات في الهيئة. أما القناة الثانية، فتتيح للتجار الاستفادة من خدمة “التحقق من الشهادات الوقفية” المتاحة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة، مما يوفر وسيلة سريعة وموثوقة للتأكد من صحة الوثائق. وتتمثل القناة الثالثة في إتاحة قائمة محدثة لجميع الأوقاف المسجلة والمعروضة للعموم عبر منصة الهيئة، لتسهيل عمليات التحقق السريع والمباشر.
ولضمان أعلى درجات الدقة، أعلنت الهيئة أيضاً عن إعداد نموذج مخصص لاستقبال بلاغات الاختلاف حول بيانات المستفيد الحقيقي، مما يفتح قناة تواصل فعالة مع المتعاملين في السوق للإبلاغ عن أي شبهات أو بيانات غير دقيقة. هذه الإجراءات مجتمعة لا تساهم فقط في حماية الاقتصاد الوطني، بل تعزز أيضاً من سمعة المملكة على الصعيد الدولي كدولة رائدة في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) والالتزام بمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
