وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن هذا الصعود جاء مدفوعاً بزيادة فواتير الطاقة للمنازل عقب تعديل سقف الأسعار المعتمد من هيئة تنظيم الطاقة.
وجاءت هذه المستويات متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد بالأسواق، فيما تجاوزت التقديرات السابقة الصادرة عن بنك إنجلترا.
وسجل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية مستوى 2.6% متجاوزاً التوقعات الميدانية بدرجة طفيفة.
التقلبات العالمية
وأكدت وزارة المالية البريطانية مرونة الاقتصاد المحلي في مواجهة ضغوط أسعار الطاقة والتقلبات العالمية المؤثرة على التكاليف.
وتستمر المتابعة للأسواق المالية لتقييم مستويات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
ولم تشهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني والعقود الآجلة للسندات الحكومية تغيرات حادة عقب صدور البيانات المحدثة. وتترقب الأوساط الاقتصادية القرارات النقدية القادمة للتعامل مع مستويات الأسعار وتوازنات النمو.
