سجلت سوق الأسهم السعودية قفزة نوعية في أدائها المالي، حيث أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن "تداول السعودية" نمواً ملحوظاً في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. وبحسب البيانات الرسمية، بلغت القيمة السوقية نحو 9,158.82 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 15 يناير 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 4.42%، وهو ما يعادل مكاسب سوقية بقيمة 387.3 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات الثقة والاستثمار الأجنبي
وفي دلالة واضحة على جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الدوليين، أوضح التقرير أن قيمة ملكية المستثمر الأجنبي شكلت ما نسبته 4.76% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة. ويأتي هذا النمو في الملكية الأجنبية تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة ضمن برامج رؤية 2030، وتحديداً برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تعميق السوق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز من مكانة السوق السعودية كواحدة من أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بين الأسواق الناشئة الأبرز عالمياً.
أداء المؤشر العام وحركة التداولات
على صعيد الأداء الفني للمؤشر، واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) مساره الصاعد، حيث أغلق عند مستوى 10,912.18 نقطة، مضيفاً لرصيده 93.86 نقطة. وقد شهدت جلسات التداول نشاطاً ملحوظاً في السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 3 مليارات ريال، مما يعكس حالة من التفاؤل بين المتداولين وتوفر السيولة اللازمة لدعم حركة الأسهم.
ووفقاً للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، وتوزعت السيولة على نطاق واسع، حيث سجلت أسهم 230 شركة ارتفاعاً في قيمتها السوقية، في حين اقتصرت التراجعات على أسهم 29 شركة فقط، مما يشير إلى أن موجة الصعود كانت جماعية وشملت معظم قطاعات السوق.
الشركات الأكثر نشاطاً وتأثيراً
وفي تفاصيل أداء الشركات، تصدرت أسهم شركات "الدرع العربي"، و"تشب"، و"بان"، و"شمس"، و"العبيكان للزجاج" قائمة الأكثر ارتفاعاً، مستفيدة من الطلب المتزايد والأداء التشغيلي الجيد لقطاعاتها. في المقابل، جاءت أسهم شركات "تسهيل"، و"سدكو كابيتال ريت"، و"سماسكو"، و"صادرات"، و"بي سي آي" في قائمة الأكثر انخفاضاً، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض في السوق ما بين 8.55% و2.34%.
الأهمية الاقتصادية للحدث
يعتبر تجاوز القيمة السوقية حاجز الـ 9 تريليونات ريال مؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرة شركاته المدرجة على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية. هذا الارتفاع لا يعكس فقط حركة المضاربة اليومية، بل يستند إلى أساسيات اقتصادية صلبة، مدعومة بتنوع مصادر الدخل ونمو القطاعات غير النفطية، وهو ما يعطي رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين حول مستقبل الاستثمار في المملكة.
