في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الصحي العالمي، وقّع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم استراتيجية مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وبموجب هذه الاتفاقية، تقدم المملكة منحة مالية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز المعركة العالمية ضد هذه الأوبئة الفتاكة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
تفاصيل الاتفاقية في جنيف
جرت مراسم التوقيع في مدينة جنيف السويسرية، حيث مثّل الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بينما وقّع عن الصندوق العالمي مديره التنفيذي بيتر ساندز. وشهدت المراسم حضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، مما يضفي طابعاً دبلوماسياً رفيع المستوى يؤكد اهتمام القيادة السعودية بالملفات الإنسانية الدولية.
شراكة تاريخية تمتد لعقدين
لا تعد هذه المنحة حدثاً معزولاً، بل هي حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من التعاون المثمر. فالمملكة العربية السعودية تُعد شريكاً استراتيجياً للصندوق العالمي منذ تأسيسه، حيث تجاوز إجمالي المساهمات المقدمة من المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية حاجز الـ 200 مليون دولار منذ عام 2002م. هذا الدعم المستمر يعكس رؤية المملكة في أن القضاء على الأوبئة ليس مجرد تحدٍ صحي، بل هو ضرورة تنموية واقتصادية للدول النامية.
تعزيز الأنظمة الصحية عالمياً
تهدف المنحة الجديدة إلى ما هو أبعد من توفير الأدوية؛ إذ تركز على تقوية البنية التحتية للأنظمة الصحية في الدول الأكثر احتياجاً. ويشمل ذلك دعم برامج الوقاية، وتحسين قدرات التشخيص، وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين بالإيدز والسل والملاريا. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج يحتاج فيه العالم إلى تكاتف الجهود لتعويض التراجع الذي قد تكون تسببت فيه الأزمات الصحية العالمية الأخيرة، ولضمان عدم عودة هذه الأمراض للانتشار بمعدلات مرتفعة.
أثر تنموي مستدام
أكد سلطان المرشد خلال التوقيع أن هذه المساهمة تأتي استشعاراً من المملكة لمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي، وسعياً لضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً. من جانبه، أشاد بيتر ساندز بالدور الريادي للمملكة، مشيراً إلى أن هذا الدعم المالي سيسهم بشكل مباشر في بناء قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات الصحية المستقبلية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الدول المستفيدة.
وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتبرز دور الصندوق السعودي للتنمية كذراع تنموي فاعل للمملكة، يمد يد العون للدول النامية ليس فقط في مشاريع البنية التحتية، بل وفي صلب التنمية البشرية والصحية.
