في تطور لافت للأحداث القانونية المصاحبة للمنافسات الرياضية السعودية، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «عكاظ» عن قرار حاسم اتخذته إدارة نادي العلا بتصعيد قضيتها ضد نادي الوحدة إلى أعلى سلطة قضائية رياضية في المملكة. حيث تعتزم الإدارة التوجه رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي لتقديم استئناف ضد القرار الصادر مؤخراً عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتعود جذور الأزمة إلى قبول الاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة لمراقب المباراة، والذي طعن في نظامية مشاركة المدافع الصربي المحترف ماتيا ناستاسيتش مع فريق العلا. وقد أكدت المصادر أن إدارة العلا لم تقف مكتوفة الأيدي، بل قامت بتجهيز ملف قانوني متكامل ومدعم بالأدلة والبراهين التي تؤكد صحة موقف النادي وسلامة إجراءات قيد ومشاركة اللاعب.
تفاصيل الموقف القانوني لنادي العلا
يستند الملف القانوني لنادي العلا على ركائز أساسية، أبرزها الاعتماد الكلي على اللوائح والأنظمة الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأوضح المصدر أن النادي يمتلك مخاطبات رسمية وموثقة تؤكد حصوله على الضوء الأخضر من مسؤولي الاتحاد بشأن أهلية ناستاسيتش للمشاركة، مما ينفي وجود أي خطأ إداري أو سوء نية من جانب النادي.
وشدد المصدر على أن نادي العلا، الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يتبع أعلى معايير الحوكمة والممارسات الإدارية الاحترافية. واعتبر أن تصور وقوع النادي في خطأ إداري بدائي أمر غير مقبول ولا يعكس واقع العمل المؤسسي القائم داخل أروقة النادي، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التصعيد ليس البحث عن معاملة تفضيلية، بل تكريس مبادئ العدالة الرياضية التي كفلتها السوابق القضائية.
أهمية مركز التحكيم الرياضي والسياق العام
يكتسب هذا التحرك أهمية خاصة نظراً لمكانة مركز التحكيم الرياضي باعتباره الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية في المملكة، وقراراته تعد نهائية وملزمة. ويأتي هذا النزاع في وقت تشهد فيه الرياضة السعودية تطوراً كبيراً في الجوانب القانونية والإدارية، حيث أصبحت الأندية أكثر حرصاً على حفظ حقوقها عبر القنوات الرسمية.
كما يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية الدقة في إجراءات تسجيل اللاعبين المحترفين، خاصة الأسماء العالمية مثل ماتيا ناستاسيتش، الذي يعد إضافة فنية كبيرة لدوري يلو وللكرة السعودية عموماً. وتترقب الأوساط الرياضية الحكم النهائي في هذه القضية، حيث سيشكل القرار سابقة قانونية تضاف إلى رصيد القرارات التي تضبط إيقاع المنافسات وتوضح حدود المسؤولية بين الأندية والاتحاد ولجانه القضائية.
