تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في إطار التنسيق المستمر بين القيادتين لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
بحث التطورات الخطيرة في المنطقة
وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة، حيث ناقش الجانبان تداعيات التصعيد العسكري الجاري وتأثيراته المباشرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر غير المسبوق، مما يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية بين القوى الفاعلة لاحتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراع.
موقف المملكة الحازم تجاه التهديدات
وقد أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال الاتصال على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والرافض لكافة أشكال التصعيد التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة. وشدد سموه بشكل خاص على إدانة المملكة للهجمات الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها المملكة والدول الشقيقة، معتبراً أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً لأمن الطاقة العالمي والممرات المائية الحيوية.
كما جدد سموه التأكيد على أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة للدفاع عن أراضيها ومكتسباتها الوطنية، مشيراً إلى وقوف المملكة التام ودعمها الكامل للدول الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها أو أمن شعوبها، انطلاقاً من وحدة المصير والأمن المشترك.
عمق العلاقات السعودية الفرنسية
ويعكس هذا الاتصال عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس، حيث تلعب الدولتان دوراً محورياً في صياغة المشهد السياسي في المنطقة. وتنظر فرنسا إلى المملكة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، نظراً لثقلها السياسي والاقتصادي والديني. وتتسم العلاقات بين البلدين بالتنسيق العالي في الملفات الشائكة، لا سيما فيما يتعلق بملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان استقرار أسواق الطاقة.
أهمية التنسيق الدولي لخفض التصعيد
وتبرز أهمية هذه المباحثات في ظل الحاجة الملحة لتوحيد الرؤى الدولية تجاه الأزمات الراهنة. فالمملكة العربية السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، تقود حراكاً دبلوماسياً نشطاً يهدف إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، مع الاحتفاظ بالحق المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المصالح الوطنية. ويعد التنسيق مع القوى الكبرى مثل فرنسا خطوة ضرورية لبلورة موقف دولي ضاغط يهدف إلى وقف العمليات العدائية وإعادة الاستقرار إلى هذا الجزء الحيوي من العالم.
