أصدرت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية حزمة شاملة من التعليمات الجديدة المنظمة لآليات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030.
سياق تنظيمي لتعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
تندرج هذه التعليمات الجديدة في إطار سعي الهيئة لرفع كفاءة السوق المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية. وتركز الضوابط بشكل أساسي على ضمان الامتثال التام للأنظمة المعمول بها في المملكة، وعلى رأسها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى التكامل مع التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال سد أي ثغرات قد تستغل في ممارسات غير نظامية.
حظر الحسابات الاستثمارية للمؤسسات الفردية
في تغيير جوهري عن الممارسات السابقة، نصت التعليمات الجديدة بشكل صريح على حظر فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية. ويأتي هذا الحظر ليعزز الفصل بين الذمة المالية للفرد والنشاط التجاري، مما يقلل من تداخل الالتزامات المالية.
ومع ذلك، وضعت الهيئة استثناءات محددة لهذا الحظر تشمل:
- المؤسسات المرخصة وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المؤسسات المملوكة للأوقاف.
ويشترط لهذه الاستثناءات الالتزام بضوابط دقيقة تحددها الهيئة لضمان سلامة التعاملات.
ضوابط مشددة لفتح الحسابات للأفراد والشركات
فصلت التعليمات إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) والتحقق من الهوية لمختلف فئات المستثمرين:
1. الأفراد (المواطنون والمقيمون)
ألزمت التعليمات مؤسسات السوق المالية بالتحقق من الهوية الوطنية للسعوديين، وجواز السفر أو الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ورخصة الإقامة سارية المفعول للمقيمين الأجانب. كما تم وضع إجراءات خاصة للدبلوماسيين تتطلب خطابات تعريف رسمية من سفاراتهم.
2. القُصّر وفاقدو الأهلية
نظمت التعليمات بدقة آلية فتح الحسابات لمن هم دون سن 18 عاماً أو فاقدي الأهلية، حيث يتم فتح الحساب باسم المستفيد (القاصر أو المحجور عليه) بينما تقتصر صلاحية التشغيل والإدارة على الولي أو الوصي الشرعي. وشددت الهيئة على ضرورة تقديم الصكوك والأحكام القضائية المثبتة للولاية أو الوصاية، مع تحميل الولي كامل المسؤولية القانونية عن القرارات الاستثمارية.
3. الأشخاص الاعتباريون (الشركات)
بالنسبة للشركات السعودية، اشترطت التعليمات أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. أما الشركات المدرجة في السوق المالية، فقد فرضت التعليمات متطلبات إضافية لضمان الحوكمة، منها:
- صدور قرار من مجلس الإدارة يحدد ضوابط الاستثمار.
- في حال الاستثمار قصير الأجل (أقل من سنة)، يجب أن يتم ذلك عبر صناديق استثمارية أو محافظ تدار بموجب عقود إدارة لضمان استقلالية القرار الاستثماري وتجنب تضارب المصالح.
الأثر المتوقع على السوق المالية
من المتوقع أن تساهم هذه التعليمات في رفع مستوى المؤسسية في السوق المالية السعودية. فمن خلال حظر حسابات المؤسسات الفردية التجارية، يتم توجيه السيولة نحو قنوات أكثر تنظيماً وشفافية. كما أن تشديد إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) يعزز من تصنيف المملكة في مؤشرات الالتزام المالي الدولية، مما يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في متانة البنية التشريعية للسوق المالية السعودية.
ختاماً، أكدت التعليمات على منع التحويلات المالية بين الحسابات الاستثمارية لعملاء مختلفين إلا في حالات استثنائية ضيقة، وربط الحسابات الاستثمارية بحسابات بنكية تعود لنفس العميل، وذلك لإحكام الرقابة على حركة الأموال ومنع أي شبهات مالية.
