في تطور لافت يعكس عمق المخاوف العالمية من تداعيات التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، كشف النائب البارز في البرلمان الياباني، أكيرا ناجاتسوما، عن تحركات حكومية عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة في البلاد. وأعلن ناجاتسوما اليوم أن الحكومة اليابانية أصدرت تعليمات رسمية لموقع تخزين الاحتياطي النفطي في «شيبوشي» بالاستعداد لاحتمال صرف شحنات من النفط الخام، وذلك كإجراء احترازي في ظل تعطل تدفق الإمدادات من الشرق الأوسط.
تعليمات عاجلة لقاعدة شيبوشي
أوضح ناجاتسوما، استناداً إلى معلومات من مسؤول في «منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة» (JOGMEC)، أن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة أصدرت هذه التعليمات لقاعدة شيبوشي الوطنية لتخزين النفط يوم الجمعة الماضي. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج تسببت فيه الأزمة الإيرانية والهجمات المتبادلة في المنطقة في ما وصفه المصدر بـ «إغلاق فعلي» لمضيق هرمز، الشريان الحيوي لنقل النفط العالمي.
وعلى الرغم من صدور التعليمات بالاستعداد، أشار النائب الياباني إلى أن التفاصيل التنفيذية، مثل التوقيت المحدد لبدء عملية السحب أو الكميات المستهدفة، لم تتضح بعد. كما لم يتم الكشف عما إذا كانت قواعد التخزين الاستراتيجية الأخرى في اليابان قد تلقت تعليمات مماثلة، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب لمدى شمولية هذا الإجراء.
أهمية مضيق هرمز للأمن القومي الياباني
تكتسب هذه التحركات أهمية قصوى بالنظر إلى الهيكلية الاقتصادية لليابان؛ إذ تعد طوكيو رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، وتعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتشير البيانات الاقتصادية الموثقة إلى أن اليابان تعتمد على منطقة الشرق الأوسط لتأمين أكثر من 90% من وارداتها النفطية، وتمر الغالبية العظمى من هذه الشحنات عبر مضيق هرمز. وبالتالي، فإن أي تهديد لهذا الممر المائي يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي لليابان.
الخلفية التاريخية لاحتياطيات النفط اليابانية
لجأت اليابان إلى تأسيس نظام ضخم للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عقب صدمة النفط الأولى في سبعينيات القرن الماضي، لضمان استقرار اقتصادها الصناعي في مواجهة الأزمات الجيوسياسية. وتدير الدولة، عبر مؤسسات مثل JOGMEC، شبكة من القواعد الوطنية للتخزين، منها قاعدة «شيبوشي» الواقعة في جنوب البلاد، والتي تعد ركيزة أساسية في هذه المنظومة. وعادة ما يتم اللجوء للسحب من هذا المخزون في حالات الطوارئ القصوى أو بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لتهدئة الأسواق العالمية.
صمت رسمي وترقب للأسواق
حتى اللحظة، أحجم مسؤولو وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، عن التعليق الرسمي على تصريحات ناجاتسوما. كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من إدارة قاعدة شيبوشي أو منظمة أمن المعادن والطاقة خارج ساعات العمل الرسمية. ويبقى العالم يراقب عن كثب هذه التطورات، حيث أن لجوء اقتصاد بحجم اليابان لمخزونه الاستراتيجي يعد مؤشراً قوياً على خطورة الموقف في أسواق الطاقة العالمية.
