وحدة الصف الإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة
في خطوة تعكس التضامن العميق ووحدة الموقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، صدر يوم الخميس 14 شوال 1447هـ الموافق 2 أبريل 2026م، البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي. عُقد هذا الاجتماع البارز عبر تقنية الاتصال المرئي من مكتب رئاسة المجلس بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. وشهد الاجتماع مشاركة فاعلة من أصحاب المعالي الوزراء الأعضاء من عدة دول شملت: المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية غامبيا، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
السياق العام والأهمية الاستراتيجية للمؤتمر
يُعد مؤتمر وزراء الأوقاف بالعالم الإسلامي منصة مؤسسية كبرى تهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف. وتأتي أهمية هذه الدورة في ظل ظروف جيوسياسية دقيقة يمر بها العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب تضافر الجهود لحماية المجتمعات الإسلامية فكرياً وأمنياً. وقد أكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية على هذه المعاني، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز وحدة الصف وتوحيد الرؤى لخدمة قضايا المسلمين وإبراز الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي.
تطوير العمل الإسلامي وتوظيف التقنيات الحديثة
استعرض المجلس خلال جلساته حزمة من أوراق العمل والموضوعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال. وكان من أبرزها مناقشة الاستراتيجيات الحديثة لإصلاح شخصية المسلم من خلال التربية والممارسة الإسلامية الصحيحة. وفي خطوة تواكب العصر، ناقش الوزراء آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون الإسلامية وخدمة القضايا الدينية، مما يعكس وعياً بأهمية التحول الرقمي. كما تم تسليط الضوء على التجربة السعودية الرائدة في تطوير قطاع الأوقاف وتعظيم أثره الاقتصادي والتنموي، ودور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية العمل الإنساني، بالإضافة إلى تعزيز قنوات الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.
إدانة حازمة للاعتداءات الإيرانية وتأثيرها الإقليمي
على الصعيد السياسي والأمني، اتخذ المجلس موقفاً صارماً تجاه التدخلات التي تزعزع استقرار المنطقة. وأعرب البيان الختامي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتعمدة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي هذه الإدانة في سياق تاريخي مستمر من التوترات الإقليمية الناتجة عن دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالطائرات المسيرة والأسلحة، مما يؤدي إلى ترويع المدنيين الآمنين وتدمير البنى التحتية الحيوية كالمطارات ومحطات تحلية المياه والمنشآت السكنية. وأكد المجلس أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإسلامية، ومبادئ حسن الجوار، والقانون الدولي، مهددةً السلم والأمن الدوليين، ومطالباً طهران بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وقطع التمويل والتسليح عن الميليشيات التابعة لها.
استنكار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
ولم يغفل المجلس عن القضية المركزية للمسلمين، حيث عبّر عن إدانته الشديدة للتعديات المتكررة التي يمارسها الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك، لا سيما إغلاقه أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك. ويحمل هذا الموقف تأثيراً دولياً هاماً، إذ يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات الإسلامية وضمان حرية العبادة.
قرارات مستقبلية ورؤية لعام 2027
في ختام أعماله، اعتمد المجلس سلسلة من القرارات الاستراتيجية، منها تحديد موضوع المؤتمر العام العاشر ليكون بعنوان: «مسؤولية وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المحافظة على الهوية الإسلامية وتعزيز قيم المواطنة». كما تقرر عقد الدورة السادسة عشرة للمجلس خلال الربع الثاني من العام القادم 2027م في رحاب مكة المكرمة. واختُتم البيان برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللامحدود للعمل الإسلامي المشترك، وللشيخ عبداللطيف آل الشيخ على إدارته الحكيمة لأعمال المجلس.
