في موقف موحد يعكس القلق العميق تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدر وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، ومصر، وتركيا، إلى جانب دول إسلامية بارزة مثل إندونيسيا وباكستان، بيانًا مشتركًا يدينون فيه بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس. وتركزت الإدانة على الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تمثل استفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
خلفية تاريخية وقانونية للوضع في القدس
تأتي هذه الإدانات في سياق الوضع التاريخي والقانوني المعقد لمدينة القدس، التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتُعد القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الوضع القائم (الستاتيكو) التاريخي، الذي تديره دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، ينظم العبادة والزيارة في الحرم، حيث يُسمح للمسلمين بالصلاة فيه بحرية، بينما تقتصر زيارات غير المسلمين على أوقات محددة دون أداء أي طقوس دينية. الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين تُعتبر خرقًا لهذا الوضع الهش وتهديدًا مباشرًا له.
تفاصيل الانتهاكات ومخاطرها
أشار البيان الوزاري إلى سلسلة من الممارسات الاستفزازية، أبرزها الاقتحامات المستمرة لباحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل الحرم. وأكد الوزراء أن هذه التصرفات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تداعيات إقليمية ودولية
إن استمرار هذه الانتهاكات لا يؤجج التوتر على المستوى المحلي فحسب، بل يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. فالأردن، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، يعتبر أي مساس بالوضع القائم تحديًا مباشرًا لدوره ومسؤولياته. كما أن هذه الأحداث تضع ضغوطًا على الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. على الصعيد الدولي، تقوض هذه الإجراءات الأحادية جهود السلام وتنسف أسس حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي، وتعيق المبادرات الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الطرفين.
موقف عربي إسلامي ثابت
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها. وأعادوا التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون الحرم. كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير، وتكثيف الجهود للدفع باتجاه حل سياسي يحقق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
