جددت سلطنة عُمان تأكيدها على الأهمية القصوى لضمان حرية وانسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن واستقرار هذا الممر المائي الحيوي للعالم بأسره.
السياق العام والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال. يربط المضيق بين الخليج العربي وخليج عُمان، ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، مما يجعله شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية. تاريخياً، كان المضيق مسرحاً للعديد من التوترات، أبرزها خلال “حرب الناقلات” في الثمانينيات، وشهد في السنوات الأخيرة حوادث متفرقة وهواجس أمنية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بين إيران والدول الغربية.
دور عُمان كوسيط للسلام والاستقرار
تأتي الدعوة العُمانية منسجمة مع سياستها الخارجية الثابتة التي ترتكز على الحياد الإيجابي ولعب دور الوسيط الموثوق به في المنطقة. وبفضل موقعها الجغرافي الذي يمنحها إشرافاً على المضيق إلى جانب إيران، وعلاقاتها المتوازنة مع جميع القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك طهران وواشنطن، تسعى مسقط دائماً إلى نزع فتيل الأزمات. وتدرك السلطنة أن أي اضطراب في حركة الملاحة لن يضر فقط باقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط، بل سيمتد تأثيره ليحدث صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ويؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ككل.
التأثيرات المحتملة لأي تصعيد
إن أي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز يحمل في طياته عواقب وخيمة. على الصعيد الاقتصادي، قد يؤدي إغلاق المضيق أو حتى التهديد بإغلاقه إلى قفزة جنونية في أسعار النفط، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير. أما على الصعيد السياسي والأمني، فإن أي عمل عسكري في هذه المنطقة المزدحمة بالسفن التجارية والعسكرية قد يشعل صراعاً إقليمياً واسع النطاق يصعب احتواؤه. من هنا، تكتسب الدعوات المتكررة من سلطنة عُمان والمجتمع الدولي أهمية بالغة للحفاظ على الوضع الراهن وضمان بقاء هذا الممر المائي مفتوحاً وآمناً أمام الجميع.
