تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية غداً الأحد نحو الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+»، حيث كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» عن توجه مبدئي داخل التحالف للمضي قدماً في سياسة الزيادة التدريجية لإنتاج النفط. وبحسب المصادر، اتفقت سبع دول أعضاء بشكل مبدئي على زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو، في خطوة تؤكد على النهج الحذر الذي يتبعه التحالف لإدارة إمدادات النفط العالمية وضمان استقرار الأسواق.
السياق العام والخلفية التاريخية
يأتي هذا الاجتماع في سياق اقتصادي عالمي معقد. تأسس تحالف «أوبك+» في أواخر عام 2016، وهو يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 10 دول منتجة للنفط من خارج المنظمة، أبرزها روسيا. الهدف الأساسي لهذا التحالف هو تنسيق سياسات الإنتاج بهدف تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية، وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار التي تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وقد برز دور التحالف بشكل حاسم في أبريل 2020 عندما أقر خفضاً تاريخياً للإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً لمواجهة الانهيار غير المسبوق في الطلب على النفط الناجم عن جائحة كوفيد-19.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
تكتسب قرارات «أوبك+» أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية التي تعد مؤشراً رئيسياً للاقتصاد العالمي. أي زيادة في الإنتاج، حتى لو كانت طفيفة، يمكن أن تساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار، مما ينعكس إيجاباً على تكاليف الطاقة والنقل للمستهلكين والشركات حول العالم، ويساعد في كبح جماح التضخم. وعلى الصعيد المحلي للدول المنتجة، تساهم هذه القرارات في تحديد مستويات الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها ميزانياتها بشكل كبير. الزيادة المقترحة، وإن كانت متواضعة، تشير إلى ثقة التحالف في تعافي الطلب العالمي على الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة مثل ظهور سلالات جديدة من الفيروس أو تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القوى الكبرى.
تفاصيل الاجتماع المرتقب
من المقرر أن يعقد ممثلو الدول السبع اجتماعهم غداً عبر الاتصال المرئي لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل الزيادة المقترحة. ووفقاً للمصادر، فإن هذا التوجه يعكس تمسك «أوبك+» بسياسته المعهودة في ضبط السوق وعدم تأثره بالتغيرات الأخيرة داخل التحالف، في إشارة إلى قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من المنظمة والتحالف اعتباراً من الأول من مايو. الرقم المقترح للزيادة (188 ألف برميل يومياً) يقترب من الزيادة التي أقرت الشهر الماضي والبالغة 206 آلاف برميل يومياً بعد استبعاد حصة الإمارات، مما يؤكد استمرارية النهج التدريجي والمدروس في إعادة الإمدادات إلى السوق لتلبية الطلب المتنامي دون إغراقها.
