تصاعد التوترات في ممر ملاحي حيوي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن بدء الولايات المتحدة عملية لمواكبة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. جاء هذا الإعلان في خضم فترة من التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، والتي أثارت مخاوف جدية بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
خلفية الأزمة: من الاتفاق النووي إلى حافة المواجهة
تعود جذور التوتر إلى قرار إدارة ترامب في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها بهدف الضغط على طهران لتغيير سلوكها الإقليمي وتقييد برامجها الصاروخية. رداً على ذلك، هددت إيران مراراً بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي. شهدت المنطقة خلال تلك الفترة سلسلة من الحوادث الخطيرة، بما في ذلك هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط في خليج عُمان، وإسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، مما دفع بالبلدين إلى حافة مواجهة عسكرية مباشرة.
أهمية مضيق هرمز وتأثيره العالمي
يمثل مضيق هرمز شرياناً استراتيجياً للاقتصاد العالمي، حيث تعبره يومياً ملايين براميل النفط والغاز الطبيعي المسال من كبار المنتجين في الخليج العربي، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. أي تعطيل للملاحة في هذا الممر الضيق لا يؤدي فقط إلى ارتفاع فوري وحاد في أسعار النفط، بل يهدد أيضاً استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله. لذلك، فإن تأمين حرية الملاحة في المضيق يعتبر أولوية قصوى للقوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تتولى تاريخياً دوراً رئيسياً في حماية الممرات البحرية في المنطقة.
مبادرة “الحارس” وتداعياتها الإقليمية والدولية
في هذا السياق، جاءت المبادرة الأمريكية، التي عُرفت لاحقاً باسم “العملية سنتينل” (Operation Sentinel) أو “عملية الحارس”، كرسالة ردع لإيران وتأكيد على التزام واشنطن بحماية حلفائها ومصالحها في المنطقة. هدفت العملية إلى تشكيل تحالف دولي لمراقبة المياه وتوفير حماية للسفن التجارية. ورغم أن بعض الدول الحليفة مثل بريطانيا وأستراليا انضمت إلى المبادرة، إلا أن دولاً أوروبية أخرى، مثل فرنسا وألمانيا، أبدت تردداً خشية الانجرار إلى تصعيد أكبر، وفضلت إطلاق مبادرة أوروبية منفصلة. على الصعيد الإقليمي، رحبت دول الخليج بالخطوة الأمريكية باعتبارها ضمانة لأمن صادراتها النفطية، بينما اعتبرتها إيران خطوة استفزازية تزيد من عسكرة المنطقة وتهدد استقرارها.
