في خطوة دبلوماسية وقانونية لافتة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأسيس “لجنة وطنية لتوثيق العدوان الإيراني والجرائم الدولية”، وهو ما يمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة تعاملها مع الملف الإيراني. وتهدف هذه اللجنة، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، إلى بناء ملف قانوني متكامل وموثق بالأدلة والبراهين حول ما تصفه الإمارات بـ “الانتهاكات” الإيرانية المستمرة، وذلك لتقديمه أمام المحافل الدولية المختصة.
السياق التاريخي والخلفية السياسية
تأتي هذه الخطوة في سياق علاقات متوترة تاريخياً بين البلدين، على الرغم من محاولات التهدئة الدبلوماسية الأخيرة. وتُعد قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التي احتلتها إيران عام 1971، حجر الزاوية في الخلاف الإماراتي-الإيراني. ولطالما طالبت الإمارات بحل هذه القضية سلمياً عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهو ما قوبل بالرفض من الجانب الإيراني الذي يعتبر الجزر جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.
بالإضافة إلى قضية الجزر، تمتد مخاوف الإمارات ودول الخليج الأخرى لتشمل ما تعتبره سياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك برنامجها النووي، وتطويرها للصواريخ الباليستية، ودعمها لجماعات مسلحة ووكلاء في دول عربية مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وهو ما ترى فيه أبوظبي تهديداً مباشراً لأمنها القومي وأمن الملاحة الدولية في الخليج العربي.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
يحمل تأسيس هذه اللجنة أهمية بالغة على عدة مستويات:
- على المستوى المحلي: يعكس القرار جدية القيادة الإماراتية في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية، وينقل الملف من الإطار السياسي فقط إلى الإطار القانوني الدولي، مما يمنحه زخماً وقوة إضافية.
- على المستوى الإقليمي: قد تشجع هذه الخطوة دولاً خليجية وعربية أخرى لديها شكاوى مماثلة ضد إيران على اتخاذ مسارات قانونية مشابهة، مما قد يؤدي إلى تشكيل جبهة قانونية عربية موحدة في مواجهة السياسات الإيرانية.
- على المستوى الدولي: تسعى الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى حشد الدعم الدولي وتوفير أساس قانوني متين يمكن استخدامه في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. إن توثيق هذه “الجرائم” بشكل منهجي واحترافي يهدف إلى فضح الممارسات الإيرانية أمام المجتمع الدولي ووضعها تحت طائلة القانون الدولي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية إماراتية متعددة الأوجه تجمع بين الحوار الدبلوماسي من جهة، والتحرك القانوني الحازم من جهة أخرى، لضمان تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق السيادية للدولة على المدى الطويل.
