في خطوة تعكس حذراً وترقباً في أسواق الطاقة العالمية، استأنفت أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل عبورها لمضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد فترة من التوقف النسبي بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه التحركات لتؤكد على الأهمية الاستراتيجية القصوى لهذا الممر المائي الحيوي، مع لجوء بعض السفن إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب لفت الانتباه.
السياق العام والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر، التي تعد واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم. تاريخياً، كان المضيق نقطة محورية في التوترات الإقليمية، وشكلت التهديدات بإغلاقه ورقة ضغط سياسية واقتصادية كبرى. ونظراً لقيمتها العالية التي تتجاوز 200 مليون دولار للناقلة الواحدة، وحجم أسطول ناقلات الغاز المسال المحدود عالمياً، فإن الشركات المشغلة تتعامل بحذر شديد عند الإبحار في مناطق التوتر لتأمين هذه الأصول الحيوية وحمولتها الثمينة.
تفاصيل عمليات العبور الأخيرة
وفقاً لبيانات شركة تتبع الملاحة البحرية “كيبلر”، تم تسجيل خمس عمليات عبور لأربع ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 22 أبريل. عبرت ناقلتان محملتان بالغاز المضيق، وهما “مبارز” في 23 أبريل و”مروة” في 27 أبريل. وقد أظهرت بيانات التتبع أن الناقلة “مبارز” أوقفت تشغيل جهاز التتبع الخاص بها في 28 مارس بعد تحميل شحنتها من جزيرة داس الإماراتية، ولم تقم بإعادة تشغيله إلا في 25 أبريل قبالة سواحل جنوب الهند. أما الناقلة “مروة”، فقد أوقفت بثها في 19 أبريل بالقرب من ميناء خورفكان الإماراتي قبل أن تعيد تشغيله مع اقترابها من مضيق ملقا متجهة نحو اليابان.
التأثير المتوقع على أسواق الطاقة العالمية
يحمل استئناف عبور ناقلات الغاز المسال لمضيق هرمز أهمية كبرى لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. فاستمرار تدفق الغاز من المنطقة، وخاصة من قطر والإمارات، يعد ضرورياً لضمان أمن الطاقة للدول المستوردة الكبرى في آسيا مثل الصين واليابان والهند، وكذلك للأسواق الأوروبية التي زادت من اعتمادها على الغاز المسال. أي انقطاع في هذه الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية وزعزعة استقرار الأسواق. ورغم أن عبور هذه الناقلات يبعث برسالة طمأنة نسبية، إلا أن لجوءها إلى إجراءات أمنية إضافية مثل إيقاف أجهزة التتبع يؤكد أن المخاطر لا تزال قائمة، وأن الوضع في المنطقة لا يزال هشاً ويتطلب مراقبة مستمرة من قبل الفاعلين في قطاع الطاقة العالمي.
