أعلن بنك غولدمان ساكس، أحد أبرز المؤسسات المالية في العالم، عن تعديل جذري لتوقعاته بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بات يتوقع الآن تأجيل أول خفض لأسعار الفائدة حتى أواخر عام 2026.
في تقرير صدر بتاريخ 8 مايو، أوضح اقتصاديون في البنك أن الضغوط التضخمية المستمرة، والتي فاقت التوقعات الأولية في مدى تماسكها، هي السبب الرئيسي وراء هذا التغيير. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يبقى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، قريباً من مستوى 3%، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ الهدف الرسمي البالغ 2%. ويعزو المحللون هذا الثبات في التضخم بشكل كبير إلى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما يؤخر تهيئة الظروف الملائمة لبدء دورة التيسير النقدي.
السياق العام ومعركة الفيدرالي ضد التضخم
يأتي هذا التعديل في التوقعات في سياق معركة طويلة يخوضها الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود خلال عام 2022. رداً على ذلك، أطلق الفيدرالي سلسلة من الزيادات الحادة والمتتالية في أسعار الفائدة بدأت في مارس 2022، في أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ عقود. هدفت هذه السياسة إلى تبريد الاقتصاد وتقليل الطلب لكبح ارتفاع الأسعار. ومع بداية عام 2024، سادت حالة من التفاؤل في الأسواق بأن الفيدرالي قد نجح في مهمته وأن عدة تخفيضات في الفائدة باتت وشيكة، لكن البيانات الاقتصادية الصادرة في الأشهر الأخيرة، والتي أظهرت سوق عمل قوياً وتضخماً عنيداً، بددت هذا التفاؤل وأجبرت المحللين والمستثمرين على إعادة تقييم توقعاتهم.
أهمية القرار وتأثيراته المتوقعة
إن قرار تأجيل خفض أسعار الفائدة له تداعيات واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، يعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أن تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة ستبقى عالية. سيؤثر ذلك بشكل مباشر على قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يحد من الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الأمريكي. كما قد يدفع الشركات إلى تأجيل خططها الاستثمارية والتوسعية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.
دولياً، يؤدي استمرار الفائدة المرتفعة في أمريكا إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. هذا الأمر يجعل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة أرخص، ولكنه في المقابل يزيد من تكلفة الواردات للدول الأخرى، وقد يساهم في تصدير التضخم. كما يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصادات الناشئة التي لديها ديون مقومة بالدولار، حيث تصبح خدمة هذه الديون أكثر تكلفة. علاوة على ذلك، تتبع البنوك المركزية حول العالم قرارات الفيدرالي الأمريكي عن كثب، وقد يدفعها هذا التأجيل إلى إبقاء سياساتها النقدية متشددة لفترة أطول لتجنب تدفقات رأس المال الخارجة.
وخلص اقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن أي خفض للفائدة خلال العام الجاري أصبح مشروطاً بتحقيق شرطين أساسيين: تراجع ملحوظ في قراءات التضخم الشهرية بعد انحسار صدمة أسعار النفط، مصحوباً بتباطؤ إضافي في سوق العمل، وهي شروط تبدو الآن أبعد منالاً مما كان يُعتقد سابقاً.
