أكد معالي وزير الإعلام السعودي، الأستاذ سلمان الدوسري، على موقف المملكة الحازم تجاه أي محتوى إعلامي يمس المصلحة الوطنية، كاشفاً عن تفاصيل استدعاء “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام” لـ 49 صانع محتوى بسبب مخالفات تتعلق بنظام النشر. وشدد الدوسري على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئة لضمان بيئة إعلامية مسؤولة تخدم المجتمع وتحافظ على قيمه وثوابته.
السياق التنظيمي لقطاع الإعلام في المملكة
يأتي هذا التحرك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنظيم الفضاء الرقمي والإعلامي المتنامي، والذي شهد طفرة هائلة بالتزامن مع مستهدفات رؤية 2030. فمع التوسع الكبير في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وزيادة أعداد صناع المحتوى، برزت الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة توازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الفكري والمجتمعي. وتعمل “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”، بصفتها الجهة المشرفة، على تطبيق “نظام الإعلام المرئي والمسموع” ولوائحه التنفيذية، والذي يهدف إلى تطوير القطاع وضمان التزام جميع الممارسين بالمعايير المهنية والأخلاقية.
تفاصيل المخالفات وأساسها القانوني
أوضح الوزير الدوسري أن المخالفات المرصودة تمحورت حول “تضليل الوعي العام وتشويه الحقائق”، وهو ما يتجاوز حدود النقد الموضوعي البنّاء الذي ترحب به المنظومة الإعلامية. وأشار إلى أن المحتوى المخالف استغل أدوات التأثير الرقمي لنشر معلومات مغلوطة والإضرار بالوعي العام، مما يشكل خرقاً صريحاً للفقرة الثانية عشرة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع. وتنص هذه المادة على حظر بث أو نشر أي محتوى “يخل بالنظام العام، أو يمس بسمعة الدولة أو مكانتها، أو يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية”.
الأهمية والتأثير المتوقع للإجراءات
على الصعيد المحلي، يبعث هذا الإجراء برسالة واضحة لجميع العاملين في قطاع صناعة المحتوى بأن هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تترتب على ما يتم نشره. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى الوعي لدى صناع المحتوى بأهمية التحقق من المعلومات وتقديم محتوى رصين وموثوق، مما يعزز من جودة المشهد الإعلامي الرقمي في المملكة. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة تضع المملكة في مصاف الدول التي تتخذ إجراءات جادة لمكافحة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة، وهي ظاهرة عالمية باتت تشكل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، جدد وزير الإعلام التأكيد على أن هذه التجاوزات المرصودة تظل محدودة جداً مقارنة بالإجمالي العام لصناع المحتوى الملتزمين بالأنظمة واللوائح. وراهن على وعي المواطن السعودي وقدرته العالية على التمييز بين النقد الهادف ومحاولات التأجيج والتضليل التي يمارسها المخالفون، مؤكداً أن الهيئة ستواصل تطبيق الأنظمة على الجميع دون أي استثناء.
