في خطوة تعزز من الدور الرقابي والتشريعي المتسارع في المملكة العربية السعودية، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الحادي عشر ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة للمجلس. وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
وقد أسفر الاجتماع عن قرارات هامة تتعلق بتنظيم العمل التشريعي للمرحلة المقبلة، حيث استعرضت الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت إحالة (17) موضوعاً حيوياً إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس على تسريع وتيرة مراجعة الأنظمة والتقارير الحكومية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الرقابة على التعليم الجامعي
تصدرت التقارير السنوية للجامعات السعودية قائمة الملفات المحالة، حيث شملت تقارير الأداء لعام (2024) لكل من جامعة أم القرى، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الحدود الشمالية. ويحمل عرض هذه التقارير تحت قبة الشورى أهمية بالغة، إذ يمارس المجلس دوره في تقييم المخرجات التعليمية، ومدى مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل المتجددة، بالإضافة إلى مراجعة الكفاءة المالية والإدارية لهذه الصروح التعليمية العريقة.
اتفاقيات دولية وشراكات اقتصادية
وعلى الصعيد الدولي والاقتصادي، أحالت الهيئة عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة. شملت هذه الملفات مجالات حيوية مثل الاقتصاد، وخدمات النقل الجوي، والطاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في قطاعي البنية التحتية والتشييد مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية استراتيجية كونها تساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي واقتصادي عالمي، وتدعم جهود تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشات مستفيضة حول بنود هذه الاتفاقيات لضمان تحقيقها للمصالح الوطنية العليا قبل التصويت عليها وإقرارها.
يُذكر أن الهيئة العامة لمجلس الشورى تختص بوضع الخطط العامة للمجلس وجدولة أعمال جلساته، مما يضمن انسيابية العملية التشريعية والرقابية ودقة مخرجات المجلس وقراراته.
