سجلت الصين إنجازاً اقتصادياً غير مسبوق بكسرها حاجز التريليون دولار في فائضها التجاري، وهو رقم قياسي يعكس قوة الماكينة الصناعية الصينية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، رغم التحديات الجيوسياسية والتوترات التجارية المتصاعدة مع الغرب.
قفزة نوعية في الصادرات وسط تراجع الواردات
يأتي هذا الفائض القياسي نتيجة لتباعد واضح بين مساري الصادرات والواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فمن ناحية، واصلت المصانع الصينية ضخ منتجاتها إلى الأسواق العالمية بوتيرة متسارعة، مستفيدة من الدعم الحكومي والكفاءة الإنتاجية العالية. ومن ناحية أخرى، شهدت الواردات الصينية تباطؤاً ملحوظاً، يعزوه الخبراء الاقتصاديون إلى ضعف الطلب المحلي الناجم عن أزمة القطاع العقاري وتوجه المستهلكين الصينيين نحو الادخار بدلاً من الإنفاق، مما قلل من حاجة البلاد لاستيراد السلع الاستهلاكية والمواد الخام بنفس الوتيرة السابقة.
التحول من الصناعات التقليدية إلى التكنولوجيا الفائقة
لفهم هذا الحدث في سياقه التاريخي، يجب النظر إلى التحول الجذري في هيكل الصادرات الصينية. لم تعد الصين مجرد مصنع للملابس والألعاب الرخيصة كما كانت في العقود الماضية؛ بل باتت تقود العالم فيما يعرف بـ "الثلاثة الجدد": السيارات الكهربائية، بطاريات الليثيوم، والألواح الشمسية. هذا التحول الاستراتيجي نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية عزز من العوائد المالية للصادرات، وجعل المنتجات الصينية رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة.
تداعيات عالمية وتوترات جيوسياسية محتملة
يحمل هذا الفائض التجاري الضخم دلالات وتأثيرات تتجاوز الحدود الصينية، حيث يثير مخاوف متجددة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتحديداً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يُنظر إلى هذا الفائض في العواصم الغربية كدليل على "فائض القدرة الإنتاجية" الصينية، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات مدعومة حكومياً بأسعار لا تقبل المنافسة، وهو ما يهدد الصناعات المحلية في تلك الدول. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الرقم القياسي إلى زيادة الضغوط السياسية لفرض المزيد من التعريفات الجمركية والحواجز التجارية ضد بكين في المستقبل القريب.
تعزيز الهيمنة الاقتصادية لبكين
على الصعيد الاستراتيجي، يوفر هذا الفائض المالي الهائل لبكين وسادة أمان نقدية ضخمة، تعزز من احتياطياتها من النقد الأجنبي وتمنحها مرونة أكبر في تمويل مبادراتها الدولية مثل "الحزام والطريق". كما يؤكد هذا الإنجاز على أن الصين، رغم التباطؤ الاقتصادي الداخلي، لا تزال المحرك الرئيسي للتجارة العالمية، وأن محاولات "فك الارتباط" الاقتصادي التي يروج لها البعض في الغرب تواجه تحديات واقعية صعبة في ظل هذا التشابك التجاري العميق.
