أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الأثر التحولي الذي أحدثته “رؤية السعودية 2030” في مسيرة التنمية الوطنية، وذلك إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمنجزات الرؤية بالتزامن مع دخولها مرحلتها الثالثة والأخيرة. ووجه سموه كافة الأجهزة الحكومية بمواصلة الجهد والبناء على ما تحقق، واستثمار الفرص المتاحة لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
رؤية 2030: مسيرة تحول وطني شامل
انطلقت رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016، كخارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط وتنويع اقتصادها، إلى جانب تطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومنذ إطلاقها، قادت الرؤية تحولاً شاملاً وملموساً في المناحي الاقتصادية والخدماتية والبنية التحتية واللوجستية، بالإضافة إلى جوانب الحياة الاجتماعية، مما أحدث نقلة نوعية في مسيرة البلاد التنموية.
إنجازات ملموسة تمهد للمرحلة النهائية
مع بداية عام 2026، تدخل الرؤية مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد حتى عام 2030. وتأتي هذه المرحلة للبناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المرحلتين السابقتين. شهدت المملكة خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في سوق العمل، وإطلاق مشاريع ضخمة غيرت وجه المملكة مثل “نيوم” و”القدية” و”مشروع البحر الأحمر”. وشدد سمو ولي العهد على أن الاستثمار الأهم منذ انطلاق الرؤية كان ولا يزال منصباً على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم، لجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في دول العالم كافة.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المستقبلي
تكتسب توجيهات ولي العهد أهمية استراتيجية بالغة، حيث تهدف إلى الحفاظ على زخم الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ في السنوات الخمس القادمة. على الصعيد المحلي، تهدف المرحلة الأخيرة إلى ترسيخ مكتسبات التحول الوطني والاقتصادي والاجتماعي، وضمان استدامة التقدم والازدهار. إقليمياً، تعزز هذه الجهود مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة ومركز جذب للاستثمارات والمواهب. ودولياً، ورغم التقلبات العالمية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، أثبتت رؤية 2030 قدرتها على المضي قدماً بفضل التخطيط الاستراتيجي والسياسات المالية المحكمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي.
واختتم سموه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على الأولويات الوطنية، وتكييف أساليب التنفيذ بما يتوافق مع متطلباتها، بهدف دفع عجلة التنمية وضمان أن تظل المملكة في طليعة الدول المتقدمة على مستوى العالم.
