شهدت كوبا، يوم الاثنين، انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي، لتغرق الجزيرة بأكملها في ظلام دامس للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري 2024. ويأتي هذا الانهيار في الشبكة ليعمق من الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ويسلط الضوء مجددًا على التحديات الهائلة التي يواجهها قطاع الطاقة. وقد أكدت شركة الكهرباء الوطنية (Unión Eléctrica) الخبر عبر منصاتها الرسمية، مشيرة إلى أن “نظام توليد الكهرباء الوطني تعرض لانقطاع شامل”، وأن التحقيقات جارية لتحديد أسباب العطل الذي شلّ حياة أكثر من 11 مليون نسمة.
جذور الأزمة: بنية تحتية متهالكة وعقوبات طويلة الأمد
لا يمكن فهم أزمة الطاقة الحالية بمعزل عن سياقها التاريخي والاقتصادي. فمنذ عقود، يعاني قطاع الطاقة الكوبي من بنية تحتية متهالكة، حيث تعتمد البلاد بشكل أساسي على محطات طاقة حرارية قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية. هذه المحطات تتطلب صيانة دورية ومكلفة وقطع غيار يصعب الحصول عليها، مما يجعلها عرضة للأعطال المتكررة. وقد تفاقمت هذه المشكلة بشكل كبير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات، الذي كان الشريك التجاري والمورد الرئيسي للوقود بأسعار تفضيلية لكوبا.
يضاف إلى ذلك، تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الجزيرة منذ أكثر من ستة عقود، والتي تحد بشكل كبير من قدرة كوبا على استيراد الوقود والمعدات اللازمة لتحديث شبكتها الكهربائية. وقد أدت الإجراءات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى زيادة صعوبة وصول ناقلات النفط إلى الموانئ الكوبية، مما تسبب في استنزاف مخزون الوقود المحدود بالفعل واللازم لتشغيل محطات التوليد.
تداعيات انقطاع الكهرباء في كوبا على الحياة اليومية
إن تكرار انقطاع الكهرباء في كوبا له تداعيات كارثية تتجاوز مجرد الإزعاج. فهو يؤثر بشكل مباشر على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين؛ إذ تتوقف الخدمات الأساسية مثل ضخ المياه، وتتعطل المستشفيات التي تكافح للحفاظ على تشغيل الأجهزة الحيوية، كما يفسد الطعام في الثلاجات وسط نقص حاد بالفعل في المواد الغذائية. وتتوقف الأعمال التجارية الصغيرة، وتتأثر شبكات الاتصال، مما يزيد من عزلة السكان. وتطبق السلطات الكوبية نظامًا لتقنين الكهرباء، تصل مدته في بعض مناطق العاصمة هافانا إلى أكثر من 24 ساعة، بينما تتجاوز فترات الانقطاع 70 ساعة في بعض المناطق الريفية، في محاولة يائسة لترشيد استهلاك الوقود المتاح.
محاولات حكومية ومستقبل غامض
في مواجهة هذه الأزمة الخانقة، تسعى الحكومة الكوبية إلى إيجاد حلول بديلة، وإن كانت محدودة التأثير على المدى القصير. فقد كثفت استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، التي تمثل حاليًا حوالي 10% فقط من إجمالي مصادر الطاقة في البلاد. ورغم أن هذا التوجه يمثل خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، إلا أن حجم هذه المشاريع لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد وسد العجز الكبير في الشبكة الوطنية. ويبقى مستقبل الطاقة في كوبا مرهونًا بقدرتها على تأمين استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها التحتية، وإيجاد حلول مستدامة لأزمة الوقود التي تشكل العصب الرئيسي لهذه المعضلة المتكررة.
