رفض عربي لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال

أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية بياناً شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع واستنكارها للمخططات المتداولة التي تشير إلى محاولات إسرائيلية لربط الاعتراف بـ «أرض الصومال» كدولة مستقلة، بقبول الأخيرة استقبال أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة. وأكد البيان أن هذه التحركات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

تفاصيل المخطط والموقف العربي الموحد

جاء هذا الموقف العربي والإسلامي رداً على تقارير إعلامية وتسريبات سياسية تحدثت عن عرض إسرائيلي يتضمن الاعتراف باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن جمهورية الصومال الفيدرالية، مقابل سماح الإقليم بإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية واستقبال آلاف الفلسطينيين الذين تسعى إسرائيل لتهجيرهم قسراً من قطاع غزة. وقد اعتبرت الدول الموقعة على البيان أن هذا الربط يمثل مقايضة غير أخلاقية وغير قانونية، تستغل طموحات الإقليم الانفصالي لتنفيذ أجندات تضر بالأمن القومي العربي والإسلامي.

السياق التاريخي: أزمة أرض الصومال والقضية الفلسطينية

لفهم أبعاد هذا الحدث، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية المعقدة للطرفين. أعلنت «أرض الصومال» استقلالها عن الصومال من جانب واحد في عام 1991، ورغم تمتعها باستقرار نسبي ونظام سياسي داخلي، إلا أنها لم تحظَ باعتراف دولي رسمي. وتسعى السلطات هناك بشتى الطرق للحصول على هذا الاعتراف لشرعنة وجودها دولياً. في المقابل، ومنذ اندلاع الحرب في غزة، برزت مخاوف عربية ودولية من مخططات «التهجير القسري» للفلسطينيين، وهو ما تعتبره الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، خطاً أحمر يهدد بتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق العودة.

الأهمية الاستراتيجية وتداعيات الحدث

يحمل هذا الرفض العربي الإسلامي دلالات استراتيجية بالغة الأهمية على عدة أصعدة:

• على الصعيد الصومالي: يعزز هذا الموقف شرعية الحكومة الفيدرالية في مقديشو، التي ترفض أي مساس بوحدة الأراضي الصومالية، وتعتبر أي تعامل دبلوماسي مباشر مع إقليم أرض الصومال انتهاكاً لسيادتها.
• على الصعيد الإقليمي: يُظهر البيان القلق المتزايد من التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهي منطقة حيوية للأمن القومي العربي، خاصة فيما يتعلق بأمن الممرات المائية ومضيق باب المندب.
• على صعيد القضية الفلسطينية: يقطع البيان الطريق أمام أي محاولات إسرائيلية لتصدير أزمتها الديموغرافية والأمنية في غزة إلى دول أفريقية أو عربية أخرى، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في وقف العدوان والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل أرضه.

وفي الختام، شدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لرفض مثل هذه الصفقات المشبوهة التي تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، وتؤسس لصراعات جديدة في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني أصلاً من توترات جيوسياسية معقدة.