في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الجهود العسكرية، أعلن اليمن عن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا، تحظى بدعم وإشراف مباشر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. يأتي هذا القرار المحوري في توقيت حساس تمر به الأزمة اليمنية، حيث يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسامات التي طال أمدها في المناطق المحررة.
سياق تشكيل اللجنة والخلفية السياسية
لا يمكن فصل هذا الإعلان عن التطورات السياسية الكبرى التي شهدها اليمن مؤخراً، وتحديداً منذ نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. لقد ورث المجلس وضعاً عسكرياً معقداً يتسم بتعدد الولاءات والتشكيلات المسلحة في المحافظات الجنوبية والشرقية والساحل الغربي. وكان اتفاق الرياض، الذي رعته المملكة العربية السعودية، قد نص بوضوح على ضرورة توحيد هذه القوات وهيكلتها لضمان استقرار العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وهو ما تعمل اللجنة العسكرية العليا حالياً على تنفيذه كأولوية قصوى.
أهداف اللجنة ودور التحالف العربي
تتمحور مهام اللجنة العسكرية العليا حول وضع عقيدة عسكرية وطنية موحدة، وإنهاء حالة التشتت في القرار العسكري. ويلعب التحالف العربي دوراً محورياً في هذا السياق، ليس فقط من خلال الدعم اللوجستي والمادي، بل عبر الإشراف المباشر لضمان التزام كافة الأطراف بمسار الدمج والهيكلة. يهدف هذا الجهد المشترك إلى بناء جيش وطني قوي ومحترف قادر على مواجهة التحديات الأمنية، سواء تمثل ذلك في استعادة الدولة عبر الحسم العسكري أو تعزيز الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية في أي محادثات سلام مستقبلية ترعاها الأمم المتحدة.
Strategic importance and expected impact
يحمل هذا التحرك دلالات بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، سيسهم توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في فرض هيبة الدولة، وتحسين الحالة الأمنية التي تنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والخدمي المتردي. إقليمياً، يرسل تشكيل اللجنة رسالة قوية للمجتمع الدولي بجدية القيادة اليمنية والتحالف في المضي قدماً نحو بناء دولة مؤسسات حقيقية، مما يعزز الثقة الدولية في الحكومة الشرعية كشريك وحيد وموثوق في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
