في إنجاز نوعي يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة، حصلت الكلية التقنية بالدمام على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك تتويجاً لجهودها المستمرة في تطوير بيئتها التعليمية والتدريبية. ويأتي هذا الاستحقاق ليؤكد مكانة الكلية كواحدة من أبرز الصروح التدريبية في المنطقة الشرقية، ودورها المحوري في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
أهمية الاعتماد المؤسسي ومعايير الجودة
يُعد الحصول على الاعتماد الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤشراً حاسماً على كفاءة الأداء المؤسسي وجودة البرامج الأكاديمية. ولا يقتصر هذا الإنجاز على مجرد الحصول على شهادة، بل يعكس استيفاء الكلية لسلسلة من المعايير الدقيقة التي تشمل الحوكمة، والتعليم والتعلم، والبحث العلمي، والمرافق والتجهيزات، بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية. وتعمل الهيئة، بصفتها الجهة المرجعية في المملكة، على ضمان أن تكون مخرجات المؤسسات التدريبية متوافقة مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.
مواءمة استراتيجية مع رؤية المملكة 2030
أكد عميد الكلية التقنية بالدمام أن هذا الإنجاز يصب بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج تنمية القدرات البشرية. وأوضح أن الكلية عملت بجهد دؤوب على تحديث المعامل والورش التدريبية وفق أحدث التقنيات العالمية، ورفع كفاءة الهيئة التدريبية، لضمان تخريج جيل قادر على المنافسة عالمياً. ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه المملكة نهضة صناعية وتقنية كبرى، مما يجعل التعليم التقني والمهني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
تخصصات نوعية وكثافة طلابية
تحتضن الكلية حالياً قرابة 3000 متدرب، يتوزعون على أقسام تخصصية حيوية تخدم القطاع الصناعي والتجاري. وتشمل هذه الأقسام تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية، والتقنية الإدارية، وتقنية الإلكترونيات. وتتميز هذه التخصصات بكونها العصب المحرك للعديد من الصناعات في المنطقة الشرقية، التي تُعد عاصمة الصناعة والطاقة في المملكة، مما يضاعف من أهمية جودة المخرجات التعليمية للكلية.
معدلات توظيف مرتفعة وشراكات استراتيجية
وفي دلالة واضحة على ثقة أرباب العمل بمخرجات الكلية، كشفت الإحصائيات أن نسبة توظيف الخريجين بلغت نحو 80%، وهو معدل مرتفع يعكس المواءمة الدقيقة بين الخطط التدريبية واحتياجات السوق. وقد نجحت الكلية في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات الصناعية والجهات الحكومية، مما ساهم في تعزيز برامج التدريب التعاوني وتوفير مسارات توظيف مباشر للخريجين، مؤكدة بذلك دورها الفاعل في دعم التوطين والاقتصاد الوطني.
