أكدت السلطات الفرنسية، اليوم، وقوع حادث مأساوي في أحد المباني السكنية الواقعة بالقرب من العاصمة باريس، حيث أسفر انفجار قوي عن إصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بجروح وصفت بالخطيرة. وقد هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغات للتعامل مع الوضع الكارثي الذي خلفه الانفجار.
وفي تفاصيل الحادثة، صرحت متحدثة رسمية باسم المقاطعة المحلية لوسائل الإعلام بأن الضحايا هم عائلة واحدة، حيث تتراوح أعمار الأطفال المصابين بين عامين و4 أعوام و5 أعوام، بينما تبلغ والدتهم من العمر 39 عاماً. وقد تم نقل جميع المصابين على وجه السرعة إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة نظراً لخطورة إصاباتهم.
وأشارت المتحدثة إلى أن قوة الانفجار كانت هائلة للغاية، مما أدى إلى تناثر الحطام والركام لمسافة وصلت إلى 100 متر من موقع المبنى، وهو ما يعكس شدة العصف الذي أحدثه الانفجار. ورغم عدم تحديد السبب المباشر للحادث حتى اللحظة، إلا أن السلطات الأمنية وفرق التحقيق الجنائي باشرت عملها في الموقع لتحديد الملابسات بدقة.
سياق الحوادث المماثلة في فرنسا
تأتي هذه الحادثة لتعيد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما ترتبط بالبنية التحتية للغاز أو شبكات التدفئة في المباني السكنية القديمة والحديثة على حد سواء. وتولي السلطات الفرنسية اهتماماً بالغاً بمثل هذه الحوادث نظراً للكثافة السكانية العالية في ضواحي باريس (إيل دو فرانس)، حيث يمكن لأي انفجار أن يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وعادة ما تستنفر مثل هذه الحوادث أجهزة الدولة بالكامل، حيث يتم تفعيل بروتوكولات الطوارئ التي تشمل إخلاء المباني المجاورة، وقطع إمدادات الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة كإجراء احترازي، بالإضافة إلى نشر وحدات الدعم النفسي للمتضررين والجيران الذين شهدوا الواقعة.
أهمية التحقيقات وتدابير السلامة
من المتوقع أن يفتح هذا الحادث نقاشاً واسعاً حول معايير السلامة في المباني السكنية الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بصيانة شبكات الغاز والتوصيلات المنزلية. ففي حوادث سابقة، مثل انفجار شارع “سان جاك” في باريس عام 2023، أدت التحقيقات إلى مراجعة شاملة لإجراءات السلامة العامة.
وتعمل فرق الخبراء حالياً في موقع الانفجار لجمع الأدلة الجنائية وفحص بقايا المواد المتفجرة أو تسربات الغاز المحتملة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي وحماية أرواح السكان في المستقبل. ويبقى السبب الرئيسي قيد التحقيق الرسمي لحين صدور التقرير النهائي من الجهات المختصة.
