شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، مدعومة بتراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي وتضاؤل التوقعات بشأن تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي في نهاية الأسبوع، سجل كل من الذهب والفضة خسائر أسبوعية، حيث عانت الفضة بشكل خاص من انخفاض حاد بلغت نسبته 10.62%، لتغلق الأوقية عند 59.22 دولار.
تقلبات السوق: الدولار وبيانات التضخم يحددان المسار
يأتي الأداء المتباين للمعادن النفيسة في سياق اقتصادي عالمي معقد. تاريخياً، يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي؛ فعندما يتراجع الدولار، يصبح الذهب أرخص ثمناً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يزيد من الطلب عليه ويرفع سعره. الانتعاش الطفيف في نهاية الأسبوع جاء بعد صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والتي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. هذا التوافق خفف من مخاوف الأسواق من أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع لكبح التضخم.
تأثير السياسة النقدية على أسعار الذهب
تظل السياسة النقدية الأمريكية المحرك الرئيسي لأسواق المعادن الثمينة. إن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يجعله أقل جاذبية للمستثمرين. وعلى الرغم من البيانات الأخيرة، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة. فقد حذر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من اتساع نطاق هذه الضغوط، مشيراً إلى أنه يتوقع رفعاً إضافياً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام. هذه التصريحات المتشددة تضع سقفاً لأي ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب على المدى القصير، وتجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم لأي مؤشرات جديدة من مسؤولي الفيدرالي.
العوامل الجيوسياسية ودورها الداعم
على صعيد آخر، ساهمت التهدئة النسبية في التوترات بين واشنطن وطهران واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز في تحسين المعنويات في الأسواق العالمية، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك، تبقى الأوضاع الجيوسياسية عاملاً لا يمكن إغفاله، حيث إن أي تصعيد مفاجئ في مناطق النزاع الرئيسية يمكن أن يعيد المستثمرين بقوة إلى الذهب. في المحصلة، يواجه الذهب بيئة متضاربة تجمع بين ضغوط السياسة النقدية من جهة، ودعم محتمل من ضعف الدولار والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى، مما يجعل توقع مساره المستقبلي محفوفاً بالتحديات.
