أعلنت السلطات القضائية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، عن استئناف العمل في عدد من المحاكم والمجمعات القضائية التي كانت قد توقفت عن تقديم خدماتها للمواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم اللازمة لمعالجة الأضرار التي لحقت بها جراء أعمال التخريب والأحداث التي شهدتها البلاد.
إعادة تأهيل البنية التحتية للقضاء
تأتي هذه الخطوة الهامة بعد جهود مكثفة بذلتها السلطة المحلية في المحافظة بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث تم التركيز على إعادة تأهيل المباني المتضررة وتجهيزها بما يلزم لضمان سير العمل القضائي بسلاسة. وشملت أعمال الصيانة إصلاح الأضرار الإنشائية، وتوفير التجهيزات المكتبية والتقنية التي تعرضت للنهب أو التدمير في فترات سابقة من عدم الاستقرار، مما يعكس إرادة حقيقية لتطبيع الحياة العامة وتفعيل مؤسسات الدولة.
السياق العام وتحديات المرحلة
عانت المؤسسة القضائية في اليمن بشكل عام، وفي بعض مديريات حضرموت بشكل خاص، من تحديات جمة خلال السنوات الماضية نتيجة للصراع الدائر في البلاد منذ عام 2015. وقد أدى الانفلات الأمني في فترات سابقة إلى تعرض العديد من المقرات الحكومية، بما فيها المحاكم، لأعمال تخريب ونهب، مما تسبب في تعطيل الفصل في القضايا وتراكم الملفات، وألقى بظلاله الثقيلة على حقوق المواطنين ومصالحهم.
أهمية عودة المحاكم للاستقرار المجتمعي
يكتسب استئناف عمل المحاكم في حضرموت أهمية بالغة تتجاوز مجرد فتح أبواب مبنى حكومي؛ فهو يمثل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة التي تعد الأكبر مساحة في اليمن. إن تفعيل دور القضاء يعني بالضرورة:
- سرعة الفصل في النزاعات: حيث ينتظر آلاف المواطنين البت في قضاياهم العالقة، سواء كانت مدنية، تجارية، أو جنائية.
- حماية الحقوق والممتلكات: وجود قضاء فاعل يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في سيادة القانون، مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية.
- تعزيز هيبة الدولة: عودة المؤسسات السيادية للعمل هي الرسالة الأقوى على تعافي الدولة وبسط نفوذها.
حضرموت كنموذج للتعافي
تعد محافظة حضرموت نموذجاً هاماً في المشهد اليمني الحالي، حيث تسعى السلطات المحلية جاهدة للنأي بالمحافظة عن الصراعات المسلحة والتركيز على التنمية والخدمات. وتعتبر عودة المرافق القضائية للعمل بكامل طاقتها مؤشراً إيجابياً ورسالة طمأنة للداخل والخارج بأن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار المؤسسي، مما قد يشجع بقية المحافظات المحررة على حذو حذوها في إعادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة المتضررة.
