في خطوة تعكس تفاؤلاً حذراً بمستقبل الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3.3%، مسجلاً زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في أكتوبر الماضي. يأتي هذا التعديل الإيجابي مدفوعاً بقدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف مع المتغيرات التجارية، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تحدثه طفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تعديل التوقعات وأسبابه الجوهرية
أبقى الصندوق على توقعاته لنمو عام 2025 عند مستوى 3.3%، وعام 2027 عند 3.2%، إلا أن التركيز انصب على عام 2026 الذي يبدو واعداً بفضل عدة عوامل. أوضح تقرير الصندوق أن الشركات العالمية نجحت في إعادة توجيه سلاسل التوريد بمرونة عالية، مما خفف من وطأة الصدمات التجارية. كما ساهمت الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية في خفض الرسوم الجمركية الفعلية، حيث بنى الصندوق توقعاته على افتراض تراجع المعدل الفعلي للرسوم الأمريكية إلى 18.5% بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تحوم حول 25%.
الذكاء الاصطناعي: محرك النمو الجديد
يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) العامل الأبرز في هذه التوقعات المتفائلة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد ترفع النمو العالمي بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية في عام 2026. هذا التأثير يظهر بوضوح في الاقتصاد الأمريكي، حيث توقع الصندوق نموه بنسبة 2.4% في 2026، مدعوماً بزيادة الإنتاجية والابتكار التقني. ومع ذلك، حذر الصندوق من أن هذا النمو السريع قد يضغط على معدلات التضخم أو يؤدي إلى تصحيح حاد في تقييمات أسواق المال إذا لم تتحقق مكاسب الإنتاجية المتوقعة بالسرعة المطلوبة.
خارطة النمو العالمي: بين الشرق والغرب
على صعيد الاقتصادات الكبرى الأخرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% في 2026، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر. ويعود ذلك جزئياً إلى نجاح الصين في تحويل صادراتها نحو أسواق بديلة وتخفيف حدة الرسوم الجمركية. في المقابل، تشير التوقعات إلى نمو منطقة اليورو بنسبة 1.3%، مع تحسن طفيف في اليابان، بينما تم خفض توقعات البرازيل إلى 1.6% نتيجة لتشديد السياسة النقدية هناك.
مسار التضخم والسياسات النقدية
يحمل التقرير أخباراً جيدة بشأن استقرار الأسعار، حيث توقع الصندوق استمرار تراجع التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، وصولاً إلى 3.4% في 2027. هذا الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم يفتح المجال أمام البنوك المركزية حول العالم لتبني سياسات نقدية أكثر تيسيراً، مما يعزز فرص النمو المستدام ويخفف الأعباء المالية عن كاهل الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
