في تأكيد جديد على عمق العلاقات الثنائية والموقف السعودي الثابت، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد أحمد معلم فقي. وشكل الاتصال فرصة لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على الموقف المبدئي الداعم لـ سيادة الصومال على كامل أراضيه.
وخلال الاتصال، جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية، حيث أكد سمو وزير الخارجية على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الصومال ودعمها الكامل لوحدته واستقراره. كما تم التشديد على رفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادة الجمهورية الصومالية وأمنها، والتأكيد على ضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
موقف ثابت لدعم الاستقرار الإقليمي
يأتي هذا التأكيد الدبلوماسي في وقت حاسم تشهده منطقة القرن الأفريقي، التي تعد ذات أهمية استراتيجية بالغة. فالعلاقات التاريخية بين المملكة والصومال، كعضوين فاعلين في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تفرض تنسيقاً مستمراً لمواجهة التحديات المشتركة. ويُنظر إلى الموقف السعودي على أنه رسالة واضحة بضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات القائمة.
ويكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تسعى الدبلوماسية السعودية إلى تعزيز مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول كأساس لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. إن استقرار الصومال لا يعد شأناً داخلياً فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الإقليمي التي تسعى المملكة لترسيخها.
أهمية سيادة الصومال لأمن الممرات المائية
لم يقتصر الحديث بين الوزيرين على العلاقات الثنائية فقط، بل تناول أيضاً أهمية بذل كافة الجهود لضمان أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها. يتمتع الصومال بساحل هو الأطول في قارة أفريقيا، ويطل على خليج عدن والمحيط الهندي، وهما ممران حيويان للتجارة العالمية. وبالتالي، فإن الحفاظ على سيادة الصومال واستقراره يعد أمراً ضرورياً لضمان سلامة هذه الممرات من أي تهديدات أمنية كالقرصنة أو الإرهاب.
إن أي مساس بوحدة الأراضي الصومالية قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله جماعات متطرفة أو جهات خارجية لزعزعة استقرار واحد من أهم شرايين التجارة في العالم. ومن هنا، فإن الموقف السعودي لا يدعم الصومال فحسب، بل يخدم أيضاً المصالح الدولية الأوسع في تأمين تدفق السلع والطاقة عبر هذه المنطقة الحيوية.
