أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن إقرار تنظيمات الفعاليات الترفيهية الجديدة، والتي تمثل إطاراً شاملاً يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه المزدهر في المملكة. وتأتي هذه الخطوة لتضع معايير واضحة للمستثمرين والمشغلين، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى غرامة مليون ريال والمنع من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للجمهور.
خطوة استراتيجية في إطار رؤية 2030
تندرج هذه التنظيمات الجديدة ضمن السياق الأوسع لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فمنذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه في عام 2016، شهدت المملكة طفرة غير مسبوقة في قطاع الترفيه، مع إطلاق مواسم وفعاليات عالمية كبرى مثل “موسم الرياض” و”موسم جدة”، واستضافة حفلات موسيقية وعروض مسرحية وفعاليات رياضية دولية. هذا النمو المتسارع استدعى وجود بنية تحتية تشريعية قوية تضمن استدامة القطاع وتطوره وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية من منظمين ومشاركين وزوار.
أبرز ملامح تنظيمات الفعاليات الترفيهية الجديدة
وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تُلزم التنظيمات الجديدة المستثمرين بالحصول على تراخيص مسبقة لتشغيل المدن والمراكز الترفيهية، بالإضافة إلى تصاريح خاصة لإقامة الفعاليات والعروض الحية. كما تشمل الاشتراطات الحصول على شهادات اعتماد للأنشطة المساندة مثل إدارة الحشود وخدمات حجز وبيع التذاكر. ومنحت التنظيمات الهيئة صلاحية الحصول على مقابل مالي من مبيعات تذاكر الأنشطة الترفيهية بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة كل تذكرة، مع إعطاء مجلس الإدارة صلاحية تحديد هذا المقابل وإصدار التراخيص وتجديدها.
عقوبات رادعة لضمان الالتزام
لضمان تطبيق هذه المعايير بفعالية، حددت اللائحة جدولاً صارماً للعقوبات بحق المخالفين، يتدرج بحسب حجم المخالفة وتأثيرها. وتشمل هذه العقوبات:
- الإنذار الكتابي.
- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- المنع من ممارسة النشاط الترفيهي لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- إلغاء الترخيص أو التصريح بشكل دائم أو مؤقت.
كما أجازت التنظيمات للجان المختصة مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة. ومنحت المفتشين صلاحيات واسعة لدخول مواقع الفعاليات وتفتيشها والاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وكفل النظام للمخالفين حق التظلم من القرارات الصادرة بحقهم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التنظيمات بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها، مما يمنح المشغلين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة.
