كشفت إحصائيات حديثة أن الكفاءات الوطنية تشكل 75% من إجمالي حملة الدكتوراه في القطاع الخاص السعودي، في مؤشر قوي على التحول الهيكلي الذي يشهده سوق العمل بالمملكة. ووفقًا لرصد يستند إلى بيانات حكومية معتمدة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بلغ عدد السعوديين والسعوديات من حملة شهادة الدكتوراه العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص 8,341 من أصل 11,110، مما يعكس نجاح خطط التوطين والاستثمار في رأس المال البشري.
وتأتي هذه الأرقام تتويجًا لجهود طويلة ومستمرة بدأت منذ سنوات، وتتسق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت تنمية القدرات البشرية وتنويع الاقتصاد على رأس أولوياتها. فمن خلال برامج ابتعاث طموحة مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تم تأهيل آلاف السعوديين في أرقى الجامعات العالمية، ليعودوا بخبرات ومعارف متقدمة تساهم اليوم في دفع عجلة التنمية في القطاعات غير النفطية. هذا التحول لم يكن ليحدث لولا وجود بيئة اقتصادية محفزة وسياسات داعمة لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب هذه الكفاءات الوطنية العليا.
ثمار رؤية 2030: الاستثمار في العقول يغير ملامح السوق
لم يعد القطاع الخاص السعودي مجرد مستورد للخبرات، بل أصبح بيئة حاضنة ومولّدة للمعرفة والابتكار بفضل تزايد أعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة. إن وجود هذا العدد الكبير من حملة الدكتوراه السعوديين يساهم في تعزيز قدرات البحث والتطوير داخل الشركات، ورفع مستوى التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنه يدعم نقل وتوطين التقنية في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وهي قطاعات أساسية في الاقتصاد المستقبلي الذي تسعى المملكة لبنائه.
ماذا يعني ارتفاع نسبة حملة الدكتوراه في القطاع الخاص؟
إن هذا الارتفاع لا يمثل مجرد زيادة عددية، بل يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية عميقة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يعني ذلك تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الوظائف القيادية والتخصصية الدقيقة، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويوجه الموارد المالية لدعم الاقتصاد المحلي. أما اجتماعيًا، فيبرز هذا الرقم الدور المتنامي للمرأة السعودية في المناصب العليا، حيث بلغ عدد السعوديات الحاصلات على الدكتوراه والعاملات في القطاع الخاص 3,191 امرأة، وهو ما يؤكد نجاح سياسات تمكين المرأة ودمجها كشريك فاعل في التنمية الوطنية.
بالأرقام.. تفاصيل توطين الكفاءات العليا
توضح البيانات تفوقًا واضحًا للمواطنين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية متقدمة. فإلى جانب حملة الدكتوراه، شكل السعوديون ما نسبته 89.99% من إجمالي العاملين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، و65.38% من حملة الماجستير. وتفصيلاً، بلغ عدد السعوديين الذكور من حملة الدكتوراه 5,150 فردًا، بينما بلغ عدد المقيمين الذكور 2,287 فردًا، والمقيمات 482 امرأة. وتأتي هذه الأرقام ضمن إجمالي العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم قرابة 13.57 مليون فرد، منهم 2.63 مليون سعودي و10.94 مليون مقيم.
