في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع العقاري السعودي، نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، 27 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يونيو الماضي. وشملت هذه الحملات المكثفة زيارة 285 منشأة عقارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان تطبيق التشريعات العقارية، وعلى رأسها نظام الوساطة العقارية. وتأتي هذه الجولات الرقابية لهيئة العقار كجزء من استراتيجية أوسع لتنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
تأتي هذه الجهود في سياق التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030. فقد أُنشئت الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المنظمة والمطورة للقطاع، بهدف رفع كفاءته وزيادة موثوقيته. ويعد نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، أحد أهم الأدوات التشريعية التي تسعى الهيئة لتطبيقها، حيث يهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة الوساطة، وتحديد التزامات وحقوق الوسطاء والمتعاملين، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق.
تفاصيل الجولات الرقابية لهيئة العقار وأبرز المخالفات
أوضحت الهيئة أن العمل الميداني يمثل مساراً رئيسياً في استراتيجيتها الرقابية. وخلال نفس الفترة، نفذت فرقها أكثر من 14,637 عملية تدقيق ميداني شملت اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. وقد أسفرت هذه الجهود عن رصد عدد من المخالفات الشائعة التي تركزت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات العقارية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات. هذه الممارسات لا تشكل مخالفة قانونية فحسب، بل تضر بمصداقية السوق وتعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال وفقدان الحقوق.
الرقابة الرقمية ودور الجمهور في تعزيز النزاهة
إلى جانب العمل الميداني، تتبنى الهيئة نهجاً رقمياً متطوراً، حيث قامت بتنفيذ أكثر من 24,377 عملية مسح إلكتروني للمنصات والقنوات العقارية الرقمية للتأكد من نظامية الإعلانات والممارسات. كما تؤكد الهيئة على أهمية الدور التكاملي للمواطنين والمقيمين في دعم جهودها، حيث تلقت 1,476 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعالجتها. ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في وجود مخالفات أو حالات احتيال عقاري عبر منصتها الرسمية أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011)، مؤكدة أن هذه المشاركة المجتمعية ضرورية لبيئة عقارية صحية.
وشددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة امتثال جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية لأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع المستمر على المخالفات لتجنب الوقوع فيها. وأشارت إلى أن العقوبات قد تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص أو إلغاءه، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال. إن هذه الإجراءات الصارمة لا تهدف للعقاب بقدر ما تهدف إلى حماية السوق، رفع مستوى المهنية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في القطاع العقاري السعودي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
