في إنجاز لافت يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، كشف تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 عن قفزة هائلة في أعداد العاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عددهم 8.88 مليون عامل بنهاية عام 2025. هذا الرقم لا يتجاوز المستهدف السنوي المحدد عند 7.55 مليون عامل فحسب، بل يتخطى الأهداف الموضوعة حتى عام 2027، مما يضع المملكة على مسار متسارع نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 10.23 مليون عامل في القطاع بحلول عام 2030.
السياق العام: رؤية 2030 كمحرك للنمو
يأتي هذا النمو المتسارع في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتُعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. وقد انطلق المؤشر من خط أساس بلغ 4.77 مليون عامل في عام 2020، مما يعني أن القطاع نجح في إضافة أكثر من 4 ملايين وظيفة في غضون خمس سنوات فقط، وهو ما يبرهن على الديناميكية العالية التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي، يمثل هذا الإنجاز دفعة قوية لسوق العمل السعودي، حيث يساهم في خفض معدلات البطالة ويوفر قنوات مهنية جديدة للشباب. ويعود هذا النجاح إلى حزمة من المبادرات الحكومية الفعالة، أبرزها جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” التي عملت على تنظيم ودعم منظومة ريادة الأعمال عبر إطلاق الحاضنات والمسرعات، وتوفير برامج تدريبية واستشارية، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال مبادرات مثل “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”. كما ساهمت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، في جذب المزيد من الاستثمارات ورواد الأعمال إلى السوق.
إقليمياً ودولياً، يعزز هذا التقدم مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد في الشرق الأوسط ووجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. إن نجاح السعودية في تحويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي يقدم نموذجاً ملهماً لدول المنطقة التي تسعى إلى تحقيق تحولات اقتصادية مماثلة. كما أن دقة البيانات المستخدمة في قياس هذا المؤشر، والتي تعتمد الآن على السجلات الإدارية المحدثة من وزارات التجارة والموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تضفي مصداقية وثقة أكبر في الأرقام المعلنة، مما يعكس التزام المملكة بالشفافية والحوكمة الرشيدة في تتبع مستهدفات رؤيتها الطموحة.
